الحوارُ إحدى أهمِّ أدوات إيصال المعلومات. والمجتمع المتحضِّر هو المجتمع الذي يلجأ دائمًا للحوار من أجل إيصال المعلومة الصحيحة، وفي المقابل الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، والأفكار والمقترحات، والإجابة عن الاستفسارات، وتصحيح الأفكار الخاطئة.
بالأمس نشرت صحيفة الوطن خبرًا عن لقاء ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بفريق من أعضاء 10 غرف تجاريَّة سعوديَّة، وقد أشار الخبر بأنَّ هذا الفريق قدَّم مجموعة من التحدِّيات والمعوِّقات والتي تواجه القطاع الخاص اليوم، خصوصًا ما يتعلَّق بالسياسات والإجراءات الحكوميَّة، كما قدَّموا عددًا من المقترحات صدر في تقرير ملخص باسم رئيس غرفة الرياض أ. أحمد الراجحي، والذي أشار فيه إلى تأكيد القطاع الخاص بأنَّه مع رؤية المملكة 2030 قلبًا وقالبًا، ولكنَّ الأوضاع الاقتصاديَّة الحاليَّة، والتقارير الصادرة من الجهات الرسميَّة، تشير إلى وجود تراجع في أداء الشركات المدرجة بالسوق المالي لعام 2016م، بشكل عام، فهناك 37% من الشركات تكبدت خسائر، و46% من الشركات انخفضت أرباحها، وفي المقابل كانت هناك 17% من الشركات نمت أرباحها، مشيرًا إلى أنَّ برنامج التوازن المالي ساهم في رفع التكاليف التشغيليَّة على القطاع الخاص، وانخفضت القوَّة الشرائيَّة للسكَّان، كما فقدت الصناعة الميزة التنافسيَّة لها، من خلال ارتفاع كلفة الطاقة والوقود، وكذلك ارتفاع تكاليف العمالة الوافدة، وقد تضمَّن التقرير عددًا من الحلول المقترحة.
لا يخفى على الجميع بأنَّ الأوضاع الاقتصاديَّة تشهد تراجعًا لدى معظم الشركات، وهذا الأمر تؤكِّده الكثيرُ من التقارير الماليَّة، سواء للشركات المساهمة، أو الجهات التمويليَّة، أو تقارير الجهات الحكوميَّة المتعلِّقة بالاستيراد والتصدير، وقد أشار رجال الأعمال في حوارهم المنشور إلى معاناة المواطن، وأوضحوا أنَّ ما يقارب 70% من المواطنين مرهون لصالح البنوك والشركات، ولا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم المجتمعيَّة والأسريَّة، كما أنَّ بعض الشركات لم تنخفض ربحيتها فحسب، بل دخلت في مرحلة حرجة من الخسائر المتواصلة؛ ممَّا قد يؤدِّي إلى إفلاسها.
حرص سموه خلال اللقاء على طمأنة فريق رجال الأعمال، الذي التقى بهم، وأكَّد لهم أنَّ هناك عددًا من المشروعات العملاقة سيعلن عنها قريبًا، وقبل نهاية العام، وهي مشروعات ضخمة ستساعد في تحفيز الاقتصاد، وزيادة عجلة النمو، كما أكَّد بأنَّ برنامجي التوازن المالي، وحساب المواطن من شأنهما المساهمة في تعويض أيِّ ضرر من زيادة الرسوم بالذات للطبقة المتوسطة، والأقل منها، إضافة إلى الاستثمارات التي أعلن عنها، والتي ستساهم في توطين التقنية، والوصول إلى 50% كنسبة للمحتوى المحلي، واستغلال قطاع التعدين بشكل فعَّال.
القطاعُ الخاصُّ شريكٌ إستراتيجيٌّ مهمٌّ للدولة، خلال المرحلة المقبلة، وحاليًّا يمرُّ هذا القطاع بفترة صعبة، ومن الجيد وجود مثل هذه اللقاءات والحوارات بين المسؤولين والقطاع الخاص؛ ممَّا يساهم في عرض الصورة كاملة للمسؤولين بكل شفافية ووضوح، كما تساهم في تعزيز الثقة، ورفع مستوى الاطمئنان، وإيجاد الحلول اللازمة لتحسين الوضع خلال المرحلة المقبلة.