بتهمة الرشوة..إحالة موظف مراقبة مالية بالمدينة ومقاول لهيئة التحقيق

تمت إحالة موظف مراقبة مالية بمنطقة المدينة المنورة ومقاول إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بتهمة الرشوة.

وعلمت «المدينة» من مصدر موثوق بأن الجهات الامنية المختصة بالمدينة باشرت التحقق من بلاغ مفاده قيام موظف حكومي يعمل بمجال المراقبة المالية بالتواصل مع عدد من المقاولين للحصول على مبالغ مالية قبل اعتماد الاجراءات النهائية لصرف المستحقات المالية للمقاول من قبل الجهات الحكومية، وبالتالي إنهاء إجراءات الصرف واستلام المستخلص المالي بعد اعتماد الاجراء الاخير للمراقب المالي، وعلى الفور باشرت الجهات الامنية التحقق من البلاغ من خلال متابعة الموظف وعلاقته بالمقاولين والتأكد من صحة البلاغ، وبعد فترة زمنية وجيزة استطاعت الجهات الامنية إلقاء القبض على الموظف بعد ثبوت حصوله على مبالغ من شركة مقاولات معروفة بالمدينة - تحتفظ «المدينة» باسمها - حيث تم القبض على المراقب المالي برفقة المسؤول بشركة المقاولات والذي قام بتسليم المبالغ للموظف بعد اتمام عملية استحصال المبالغ المالية وتم على الفور إلقاء القبض عليهما وتوقيفهما والبدء في إجراءات التحقيق، وافادت المعلومات بأن الجهات الامنية أنهت التحقيق مع المراقب المالي والمقاول المتهم بدفع المبالغ وتمت إحالة القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة بتهمة «الرشوة» لاستكمال الاجراءات النظامية قبل إحالة الملف الى الجهة القضائية المختصة لإصدار حكمها النهائي بالقضية.

وتعد هذه القضية هي الأولى من نوعها التي تشهدها المدينة المنورة فيما يخص دور المراقب المالي في صرف مستحقات المشروعات الحكومية المختلفة التي تشهدها مختلف القطاعات. وسبق أن تورط عدد من شركات المقاولات في وقت سابق بعدد من القضايا مع جهات حكومية بالمدينة لا يزال عدد منها منظور من قبل الجهات القضائية المختصة.

القضية في نقاط:

موظف مراقبة مالية تواصل مع مقاولين طالبا رشوة مقابل صرف المستحقات .

ورود بلاغ للجهات الأمنية عن الموظف .

متابعة الموظف والتأكد من صحة البلاغ .

القبض على الموظف ومسؤول بشركة مقاولات .