الشورى يقر وظيفة «المحققة النسائية» في النيابة

أقر مجلس الشورى استحداث وظيفة محققة «نسائية» بالنيابة العامة كما طالب بتوفير محامين ووكلاء للمتهمين الذين لا يستطيعون ذلك، إنفاذًا للمادة (139) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/1/1435هـ.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للنيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقًا) للعام المالي 1436/1437هـ. وقد طالب المجلس في قراره بسرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن، واعتماد الدوائر المطلوبة من النيابة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة. ودعا المجلس إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل الاختصاص المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الجهات واللجان إلى النيابة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقًا). وشدد على أن تقوم النيابة العامة بإدراج جدول إحصائي جديد إلى تقريرها السنوي خاص بجرائم الوظيفة العامة التي تم التحقيق فيها مصنفة حسب نوع الجريمة وموزعة حسب مناطق المملكة.

كما وافق الشورى على نظام الضريبة على الدخل والذي يختص بالشركات الأجنبية العاملة في مجالي النفط والأموال بالمملكة. جاء ذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن التعديلات غير العاجلة المقترحة على نظام الضريبة على الدخل مؤكدًا أنها تأتي للتوافق مع رؤية المملكة 2030.

من جهة أخرى، أدان الشورى الانتهاك الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليًا والمتمثل بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين في سابقة خطيرة من شأنها استفزاز مشاعر المسلمين.

وعبر المجلس عن قلقه الشديد لهذا التصعيد البالغ الخطورة وهذه الإجراءات العبثية التي لا تشير إلا إلى توجه واحد يهدف إلى خنق الأوضاع المتأزمة أصلًا للشعب الفلسطيني الشقيق، وتواصلًا لبطش الاحتلال الإسرائيلي. وأكد المجلس على ضرورة أن تعمل الحكومات العربية والإسلامية والمجالس البرلمانية مع المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام على إنهاء هذه الممارسات المستفزة، وكبح الخطاب الإسرائيلي الذي لا يتردد في إبراز مواقفه العدوانية والتي تتحول إلى أفعال تعد إرهابًا أمام شعب أعزل. وحيا المجلس الشعب الفلسطيني الشجاع الذي ناضل ببسالة متمسكًا بأرضه وبحقه في العيش الكريم.

تعديل نظام الوقاية من الأيدز وحقوق المصابين

ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن إعادة مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم عملًا بالمادة 17 من نظام الشورى الذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة منى آل مشيط، وقد حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبوساق جانبًا من الجلسة الخاصة بمناقشة هذا البند. وقال ان الحضور إلى المجلس تنفيذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعرض وجهة نظر الحكومة تجاه المواد المتباين حولها بين الشورى ومجلس الوزراء وهي المواد الثانية والتاسعة والسادسة والعشرون من هذا النظام. وقد وافق الشورى على التعديلات المقترحة.

مطالبة بالتصدي للهجمات الإعلامية بمختلف اللغات

ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1435/1436هـ. وقد لاحظت اللجنة في تقريرها تأخر وزارة الثقافة والإعلام في رفع تقاريرها السنوية مؤكدة أن التقرير لا يواكب التغييرات على مستوى الهيكلة الإدارية للوزارة ولا يقدم خطة عمل إستراتيجية واضحة بأهداف مقننة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اتفق أحد الأعضاء مع ما رأته بتأخر الوزارة في رفع تقريرها، لكنه رأى أن التقرير يحتوي على العديد من المعلومات المفيدة. فيما طالب آخر بضرورة تكثيف الجهود الإعلامية والثقافية التي تركز على محاربة الإرهاب ولاحظ آخر غياب نشاطات وزارة الثقافة والإعلام في سفارات المملكة في الخارج بشكل دائم مؤكدًا أهمية تواجد ممثلين إعلاميين في السفارات، فيما أكدت إحدى العضوات على أهمية التصدي للهجمات الإعلامية التي تتعرض لها المملكة من وسائل إعلام خارجية بشكل مهني وبمختلف اللغات.

وصوت المجلس بالموافقة على ضرورة أن تلتزم وزارة الثقافة والإعلام في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمقتضى المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ وقواعد إعداد التقارير السنوية المبلغة لجميع الأجهزة الحكومية.