توقع المحامي والقانوني ثامر الشوا إحداث التعديلات على الأنظمة المتعلقة بأعمال النيابة العامة، ومنها نظام هيئة التحقيق والادعاء العام سابقًا، ونظام الإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى قرار وزارة الداخلية رقم (2000) المتعلق بتحديد الجرائم الموجبة للتوقيف، معربًا عن أمله في تعديل نظام هيئة الرقابة والتحقيق لتصبح «النيابة الإدارية» والتي من شأنها أن تحد من جرائم وقضايا الفساد الإداري.
وأكد أن النيابة العامة هو الاسم المتعارف عليه للسلطة القضائية التي تختص بالتحقيق والادعاء نيابة عن المجتمع وولي الأمر كون أن سلطة التحقيق القضائي مأخوذة من ولي الأمر وبالتالي فإن التعديل في المسمى أسبغ على النيابة الصفة القضائية الصحيحة والسليمة التي لا يتبقى لها سوى تعديلات في الأنظمة المرتبطة التي أشير إليها في الأمر الملكي بتعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة.
وأشار إلى أن التعديل في المرجعية واستقلال الميزانية يعطي للنيابة الفرصة للتوسع في انتشارها الجغرافي وتطوير إمكانياتها من حيث التقنية والتدريب والابتعاث الأمر الذي سيعود بالفائدة على التأهيل والإنتاجية كمًا وموضوعًا.
وأضاف:» أتمنى أيضًا إيجاد النيابة الإدارية من خلال تعديل نظام هيئة الرقابة والتحقيق الأمر الذي سيحد من الفساد، ويمكّن الدولة من انتهاج نهج قوي وسليم في القضاء الإداري».
وبيّن الفرق بين الصفة القضائية والقضاء، فالصفة القضائية تعني تحصين الإجراءات قضائيًا بالإضافة إلى أن صاحب الصفة القضائية له الحق في إصدار الأمر نفسه، أما القضاء فهو جهة فصل في الدعوى التي تنتهي فيها النيابة إلى توجيه الاتهام بناء على أدلة وقرائن معينة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
