كما ثبت تأسيس آلاف الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية لتشويه المنجزات وتجييش المجتمع وبث تقارير مضللة تُنفر الناس من أي قرار إصلاحي يتم اتخاذه لخلق أكبر قدر ممكن من السخط والاحتقان داخل المملكة بمواضيع اقتصادية واجتماعية وسياسية. إلى جانب سعيهم لتشكيل خلايا في الداخل للعمل على تنفيذ مخططات المارقين المقيمين في لندن وواشنطن وكندا بحيث يوفر كل منهم للآخر المال والدعم ومستوى معين من الأدوار بشكل منظم.
فعاليات مؤتمر النهضة
وشارك بعضهم في فعاليات مؤتمر (النهضة) بقطر لإعداد قادة الثورات. واستغل البعض الآخر منهم اعتصام الإرهابيات في بريدة قبل سنوات وقالوا إن الدولة تنتهك حرمات النساء حتى ظهرت الحقيقة وعرف الناس أن أولئك النساء باعترافهن يعتنقن فكر داعش والقاعدة.
ومن المفارقات أن الجهات المختصة رصدت مؤخرًا لجوء البعض منهم للتمسح بالوطنية وادعاء الدفاع عن الوطن بعد التطورات الأخيرة وإحساسهم أن ساعة الحساب قد حانت وفق نص الأمر الملكي رقم 44/أ.
الخلية تستهدف إثارة الفتنة والمساس بالأمن
كانت رئاسة أمن الدولة تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها، ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية.
وقال بيان رئاسة أمن الدولة انه «تم بفضل الله تحييد خطرهم والقبض عليهم بشكل متزامن، وهم مجموعة من السعوديين والأجانب، وجار التحقيق معهم للوقوف على كامل الحقائق عن أنشطتهم والمرتبطين معهم في ذلك، وسوف يعلن ما يستجد بهذا الخصوص في حينه».
التيارات والجماعات المشمولة بالأمر الملكي 44/أ
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في مطلع جمادى الأولى من عام ١٤٣٥ عن تفاصيل نتائج أعمال اللجنة المشتركة المكلفة بتحديد قائمة الجماعات والتيارات المحظور التعامل معها وجاء نص بيانها كالتالي:
استناداً إلى الأمر الملكي الكريم رقم 44 / أ وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ، القاضي في الفقرة (رابعًا)، بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة ـ تحدث دوريًا ـ بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة (2) من البند (أولًا) من الأمر الكريم، ورفعها لاعتمادها.
فتود أن توضح وزارة الداخلية أن اللجنة المشار إليها اجتمعت وتدارست ذلك ورفعت للمقام الكريم بأن يشمل ذلك كل مواطن سعودي أو مقيم عند القيام بأي أمر من الأمور الآتية:
- الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد.
- كل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد، أو يبايع أي حزب، أو تنظيم، أو تيار، أو جماعة، أو فرد في الداخل أو الخارج.
- المشاركة، أو الدعوة، أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى، أو الإفتاء بذلك.
- كل من يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت،أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها.
- التبرع أو الدعم، سواء كان نقديًا أو عينيًا، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها.
- الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة.
- الولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها.
- السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت.
- حضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع.
- التعرض بالإساءة للدول الأخرى وقادتها.
- التحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة.
