قضايا ضد 50 متورطاً حصلوا على 1600 مليون بطريقة غير مشروعة

علمت «المدينة» أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالرياض، استقبلت عشرات الشكاوى ضد متورطين في إحدى الشركات، وذلك للمطالبة بالتعويض المالي نتيجة الخسائر التي تكبدوها في وقت سابق.

واضطرت لجنة الفصل في المنازعات إلى الإعلان عن تحديد المواعيد للمتورطين في وسائل الإعلام، بعد تعثر الوصول إليهم عبر عناوينهم أو وسائل الاتصال بهم.

وأكدت المصادر أن المتورطين في القضية يتجاوز عددهم 50 شخصًا، ما بين شخصيات مهمة و10 أجانب من جنسيات مختلفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة تلك الشركة، وجارٍ البحث عنهم من أجل اتخاذ ما يلزم حيالهم.

وأكدت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أنها ستقوم بإصدار قراراتها غيابيًا في حالة عدم حضور المتهمين أو من ينوب عنهم.

وكانت هيئة السوق المالية قد ألزمت صاحب الشركة بدفع مبلغ (1.620.000.000) مليار وستمائة وعشرين مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات؛ حيث أعلنت في وقت سابق عن صدور حكم نهائي ضد تلك المجموعة وذلك بتاريخ 11/ 5/ 1438هـ الموافق 8/ 2/ 2017م؛ حيث صدر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (النهائي) القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المشار إليه، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات على مجموعة من المدعى عليهم؛ وتضمنت العقوبات فرض غرامات تتراوح ما بين 300 ألف ريال مع السجن لفترات تصل إلى خمس سنوات، والمنع من السفر والتعامل في سوق الأسهم لـ 11متورطًا في التلاعب وتحقيق المكاسب غير المشروعة.

كما أتاحت الهيئة للمتضررين مقاضاة الشركة والمتورطين معها؛ من أجل الحصول على حقوقهم التي خسروها نتيجة هذا التلاعب.

القضية في سطور ..

هيئة السوق المالية ألزمت صاحب شركة بدفع 1.620 مليار لحسابها.

نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.

غرامات تتراوح ما بين 300 ألف ريال مع السجن لفترات تصل 5 سنوات.

المنع من السفر وسوق الأسهم لـ 11متورطًا بالتلاعب والكسب غير المشروع.

المتورطون في القضية يتجاوز عددهم 50 شخصًا.

شخصيات مهمة و10 أجانب من جنسيات مختلفة.

عدد من أعضاء مجلس إدارة تلك الشركة.

جارٍ البحث عنهم من أجل اتخاذ ما يلزم حيالهم.

قرارات غيابية حال عدم حضور المتهمين أو من ينوب عنهم.

عشرات الشكاوى ضد متورطين في إحدى الشركات..

وذلك للمطالبة بالتعويض المالي نتيجة الخسائر التي تكبدوها.