أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكما ابتدائيا بحق متهمين (سعوديي الجنسية) بالسجن على الأول 14 سنة وإغلاق حسابه في برنامج تويتر، ومنعه من المشاركة بالكتابة في الشبكة العنكبوتية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه منه، كما قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني لقاء ما ثبت بحقه بسجنه سبع سنوات، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه منه.
وجاء الحكم بعد ثبوت إدانة المدعى عليهما بالمشاركة في إنشاء جمعية دون ترخيص، ونقضهما للتعهد المأخوذ عليهما، والمشاركة بإعداد وصياغة عدة بيانات وتأييد بعضها بالتوقيع عليها تهدف إلى تفريق الجماعة والإخلال بأمن البلاد، والتدخل بالمعارضة على الأحكام القضائية من غير صفة، والإضراب عن الطعام بهدف إرغام السلطة على عمل ما.
وتمت إدانة المدعى عليه الأول بالإضافة إلى ما سبق بنشر معلومات التحقيق، ومشاركته في برنامج تويتر بإساءات من شأنها المساس بالنظم العام وإثارة الفتنة، ودعوته لتغيير النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، وإعلانه عن إضرابه عن الطعام وإساءته للمملكة في إحدى القنوات الفضائية.