المرأة ورمضان والخادمة

بدأ العد التنازلي لاستقبال الشهر الفضيل، وبدأت الخادمات غير النظاميات بالمنازل في تغيير خارطة الطريق، وبالتحديد خارطة العمل الجديدة لبدء موسم المساومات لصالح الأسرة التي تقدم أعلى سعر، حقيقة وجدتُ أن كثيرًا من السيدات يعشنها في الوقت الراهن ولسان حالهن يشكو من عدم وجود بدائل في ظل مشكلات مكاتب الاستقدام وعدم حلها إلى الآن، فحتى وجود مكاتب لتأجير الخادمات وهو أسلوب يمكن أن يحل جزءًا من المشكلة من خلال توفيرهم الخادمة للعمل باليوم أو الساعة بضمان المكتب، يمكن أن تحل مشكلة كثير من الأسر وترحمهم من ابتزاز العمالة الحاصل هذه الأيام.
إن الاحتياج للخادمات في ظل شح أعدادهن جعل الكثيرين يتنازلون عن أي شروط مقابل أن تتوفر خادمة في المنزل وتزداد حدة هذه المشكلة لدى النساء العاملات لتصل مأساتهن إلى حد الكارثة فساعات العمل طويلة والشوارع المزدحمة وأعباء الأبناء التي لا تنتهي، هذا كله في ظل عدم وجود خادمة يمكن أن يزيد من الطين بلة، ولذلك نجد الكثيرين رضخوا للشروط غير المنطقية كأن يصل الراتب لـ3000 ريال وإجازة أسبوعيًا إضافة إلى كرت شحن الهاتف بـ100 ريال مع إجراء اختبارات قبول للأم والأب والأبناء تتضمن أسئلة توضح كيفية المعيشة، عدد الوجبات، والضيوف، ونمط الحياة، ولم يبقَ إلا أن يسألن عن فصيلة الدم، ومع ذلك فغالبًا لا تتجاوز الأسرة السعودية هذا الاختبار، ومع ذلك ترفض الخادمة وتترك العمل رغم قبولهم بسعرها -الذي يعتبر فلكيًا- وشروطها، وإذا قلنا أنه يجب على أي أسرة رفض هذا الابتزاز فإننا بذلك نضعهم أمام تحديات أخرى خصوصًا في ظل عمل الزوجة ووجود الأبناء في فترة إجازة متزامنة مع دخول رمضان كل هذه الحيثيات تجعل الأغلبية يخضعون، وهذا ما جعل العمالة تستغل الظروف بالرغم من أن تصرفاتهم فيها استغلال وإهانة واضحة لنا، وكأننا شعب لا يستطيع أن يعيش بدون توفر عاملة منزلية، ولكن تظل هناك بيوت فيها نساء كبيرات وأطفال يحتاجون للمساعدة في ظل خروج بناتهم أو زوجات أبنائهم للعمل، وهذا يتطلب إيجاد حلول فعالة بخلاف فتح باب الاستقدام وهي توفير مكاتب لتأجير العمالة المنزلية؛ إما باليوم أو الساعة، كمكاتب خدمات تعين الأسر وتحررهم من استعباد الخدم.