اللجنة العُليا لتطوير الطائف

مثَّل صدور الأمر الملكي الكريم ـ الذي أعلنه الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة في افتتاح الدورة الخامسة لسوق عكاظ ـ والمتضمن إنشاء لجنة عُليا لتطوير محافظة الطائف فجراً جديداً لهذه المحافظة السامقة مكاناً المُتجذِّرة تأريخاً ، الأمر الذي يعني أننا أمام مرحلة مُغايرة لكل الاجتهادات الفردية السابقة ، والتي أصابت التنمية السياحية في مقتل ، ؛ وكل هذا نتيجة لعدم وجود خطة إستراتيجية تنطلق منها ، وتسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف المرسومة التي تُلبي طموحات أهالي الطائف من جهة ، وتُشبع رغبات وميول المُصطافين الذين يتزايد توافدهم للاستمتاع بالجو العليل فيها من جهة أخرى. لقد حدد القرار ملامح عمل الهيئة الوليدة والمتمثل هدفها في تقديم مشروع تطويري شامل يُعيد لمحافظة الطائف مكانتها السياحية والاقتصادية ، والرفع عما يتم التوصل له ، بينما حددت اللجنة المشاريع التي سيتم دراستها وتنفيذها في : تطوير المحور السياحي ، وتطوير مشروع مدينة سوق عكاظ التاريخي ، وتطوير وسط مدينة الطائف التاريخي ، وتأهيل المواقع الأثرية في محافظة الطائف ، وتطوير متحف الطائف ، وإعادة تأهيل وتطوير المشاريع الخدمية في خطة عشرية ، والحقيقة أن كل محور من هذه المحاور يُمثل أهمية قصوى مُستقلة في ذاته ؛ لأن ملامسته للواقع تعني أننا تقدمنا خطوة إلى الأمام ، بناءً على منهجية علمية تُحدد الأُطر العامة لها ، بحيث تكون هذه الخُطوات متوازية مع بقية خُطى المحاور الأخرى لتتشكل في نهاية المطاف اللوحة البانورامية التي يتمناها كل مُحب لمدينة الورد ، ولن يتأتى هذا ما لم تتضافر الجهود من قبل الجهات الأربع الراعية لمشاريع هذه اللجنة وهي إمارة منطقة مكة ، وزارة الشؤون البلدية والقروية ، الهيئة العامة للسياحة والآثار ، ووزارة المالية من جهة ، وأهالي محافظة الطائف من جهة ثانية ؛ إذ يتمثل دورهم في تسهيل مهمة هذه اللجنة ، وعدم الاعترض على قراراتها بناءً على تحقيق مصلحة خاصة لهم ـ مع حفظ حقوقهم من قبلها ـ أو على إسقاطات سلبية تجاه الآثار التي ظلت صامدة في وجه مُتغيرات الزمن ، بل يجب أن تكون المصلحة العامة هي المُحرِك الأساسي لمطالباتهم ـ وهم أهلٌ لذلك ـ لأن تعطيل مشروع في مكان ما يعني توقف آخر في مكان آخر ، مما يعني خمول تنمية مدينتهم سياحياً واقتصادياً ، وهذا ما لا يتمنونه أبداً. وكنا نتأمل أن تكون مرجعية هذه اللجنة خاضعة لأمير منطقة مكة المكرمة ، أو لرئيس الهيئة العامة للسياحة بشكل مُباشر ؛ لتكتسب دعماً لوجستياً وبُعداً ديناميكياً يُسهل عملها ؛ لأن أمانة محافظة الطائف مُثقلة بمهامها التي أعاقتها إمكاناتها المادية والبشرية عن تنفيذ بعض مشاريعها المُبرمجة ، فما بالك بلجنة تستهدف إعادة صياغة وجه الطائف الحضاري بشكل شامل؟!