القرارات الملكية .. هيئة الطيران المدني أنموذجاً

مُنذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيزـ يحفظه الله ـ مقاليد الحكم ، وهو يسعى جاهداً لنقل مُفردة الإصلاح من موضة يتغنى بها الكثير دون حضور فعلي لها على أرض الواقع إلى ممارسة عملية تطبيقية تُلامس احتياجات الإنسان البسيط المُستهدف ـ غالباً ـ بهذا الإصلاح ، ولم تأتِ هذه الرؤية إلا من قراءة عقلانية للمُتغيِّرات التي يمر بها العالم من حولنا عموماً ، وحاجتنا الماسة ـ محلياً ـ لإعادة النظر في الكثير من التشريعات التي يجب أن تُطوَّر أو تُغيَّر جراء المُتطلبات المُستحدثة للمُجتمع ؛ الأمر الذي جعل التغيير المُخطط أحد أهم آليِّات العمل التي يجب أن تُتَبع في تطوير وتحديث الأنظمة ؛ بهدف تسهيل الإجراءات ، ووصول الخدمة للمُستفيد بجودة عالية. من هذه الرؤية العميقة لملك الإصلاح توالت القرارات السامية التي عالجت البيروقراطية التي كانت تُعاني منها بعض الأجهزة ذات العلاقة المُباشرة بمصالح المواطنين ، ولعل القرارات الأخيرة التي بموجبها تم إعادة هيكلة ثلاث هيئات (الهيئة العامة للطيران المدني ، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية ) وجعلها مؤسسات مُستقلة ذات صفة اعتبارية شاهد إثبات على أن عجلة الإصلاح عملية مُستمرة لن تتوقف ما دام هناك مُبررات منطقية مبنية على منهجية علمية. وتأتي الهيئة العامة للطيران المدني في قمة الأجهزة التي يحتاج جميع المواطنين لخدماتها ؛ لأنها الوسيلة الوحيدة العملية المُتاحة في بلد مترامي الأطراف ، وعدم وجود بدائل عملية للتنحي عنها ، خاصة في ظل غياب شبكة القطارات ـ التي أرى أنها خطوة متى ما لامست الواقع فإن أثرها سيكون إيجابياً على كافة شرائح المجتمع ـ من جهة ، وعدم قدرة الخطوط الجوية السعودية على مُسايرة التدفق الهائل من المسافرين ـ داخلياً وخارجياً من جهة أخرى ـ مما يعني أن ثمة حاجة مُلحة لمراجعة سياسة الطيران المدني بدءاً من هيكلتها التي أمر بإعادتها الملك ـ يحفظه الله ـ وفقاً للقرار الصادر حديثاً ، مروراً بخططها الاستراتيجية المعمول بها، وانتهاءً بإجراءاتها التنفيذية التي تقوم بها حالياً. إن هذا القرار سيعطي الخطوط الجوية دفعة قوية باتجاه تلافي السلبيات المتراكمة التي تُعاني منها ، ويدفع ثمنها ـ دائماً ـ المسافر الذي لا حول له ولا قوة سوى قبول الأعذار التي حفظها عن ظهر قلب من موظفي الخطوط السعودية ، ولعل أبرز الأفكار التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ـ استثماراً للقرار السامي ـ هو الأخذ بمبدأ الميزة التنافسية الذي يلفظ الاحتكار ، ويفتح السوق أمام المُستهلك ، بهدف منحه القدرة على اختيار البديل الملائم له بناءً على إمكاناته ، وذلك من خلال إعطاء شركات الطيران العالمية ذات الخبرة الواسعة والاحترافية العالية فرصة الدخول إلى سوق الطيران السعودي الداخلي والخارجي ؛ بهدف تقديم خدمة مميِّزة ، وحل مُعضلة التكدس التي تُعاني منها مطاراتنا على مدار العام ، حتى ليُخيِّل لك أنك أمام طوابير جمعية خيرية ، وليس في طلب خدمة مدفوعة الثمن.