وزارة الصحة : والأثافي الثلاث

تُمثل الخدمات الصحية إضافة إلى ربيبتها التربوية عصب الحياة التي نستطيع من خلال توافرهما - وفقاً لمعايير الجودة العالمية - في أي مُجتمع الحكم على أن هذا المجتمع يتمتع بجزء هام من حقوقه الأساسية، ولكن المتأمل لواقع الحال في الخدمات الصحية تحديداً - على الرغم من الدعم المتوفر لها - يرى أن قصوراً لا يُحجب بغربال التصريحات الرسمية التي ما فتئت تُلّمع نشاطاتها ، في الوقت الذي كان من الأولى أن ينصب جهدها على تقويمها وبالتالي تحسين وتطوير مستوى أدائها الإداري والفني. لم ولن أتجنى على هذا المرفق الحيوي الذي أتمنى أن أرى خدماته في أعلى المستويات ، ولكن تنامي الأحاديث السلبية حول أدائه في الأوساط الشعبية دفعني - من خلال هذه النافذة - إلى إيصال هذا الضجر ، عل وعسى أن نُسهم في لفت انتباهه لما يدور في أروقة بعض المستشفيات العامة والتخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ، من ممارسات تتنافى مع أخلاقيات المهنة ، ولعلى أحصرها في ثلاثة أمور هي : 1- الأخطاء الطبية : وهي لُب المُشكلة التي تعاظمت في مستشفياتنا الخاصة والحكومية ، حتى أضحت وكأنها سمة إيجابية لا سلبية يندى لها الجبين نتيجة تداولها بين الناس ، ففلان توفاه الله ، وعند البحث عن السبب تكون الإجابة : خطأ طبي ، وحتى نكون موضوعيين فلابد أن نعترف بأن نسبة وقوع الخطأ في أي مجال واردة ، ولكن تكون في أضيق الحدود لا كما نسمع عنه في واقعنا الصحي ، والأدهى والأمَّر هو التعامل السلبي مع مُرتكبيها ، في الوقت الذي يجب أن يكون التشهير بالفاعل والجهة التي يعمل فيها هو الحد الأدنى من العقاب الذي يجب أن يُطبَّق في مثل هذه التجاوزات غير الإنسانية 2- عدم توافر سرير : وهي معاناة أخرى لمن أنهكه المرض ، ولم يَعُدْ بقاؤه في منزله مُجدياً ، بقدر حاجته لرعاية وملاحظة صحية مستمرة من مُتخصصين ، ولكن المفاجأة تكون في الاستقبال : عفواً لا يوجد سرير فاضي !! ، ولحفظ ماء الوجه يقوم موظف الاستقبال - ممتناً على المريض - بأخذ بياناته الشخصية للتواصل معه متى ما توافر سرير ، وربما لا يتمكن هذا المريض من سماع صوت موظف المستشفى يُبشره بخبر وجود سرير فاضي ، لأن الله قد أخذ أمانته ، إلا أن المُلفت في التعامل مع الحالات الخطرة جداً ، أن يتم تحويلها للمستشفيات الخاصة التي ضمنت لها من جانب آخر دخلاً مادياً جديداً وبسقف مرتفع من الدولة ، إضافة إلى ما تجبيه من المواطنين بوجه حق أو خلافه . 3- نقص العلاج : وهو ثالثة الأثافي المؤلمة في مسيرة الخدمات الصحية ، ويشتد إيلامه لمحدودي الدخل من المواطنين الذين يحالون من المستشفيات الحكومية إلى الصيدليات الأهلية ؛ للحصول على العلاج اللازم بعد أن - تكرَّم - المُستشفى بالكشف وتشخيص الداء لهم ، أما الدواء فهو عليهم ، في توزيع مُخل للأدوار ، وتنصل غير منطقي من تقديم الخدمة في شكلها المتكامل للمريض ، ففي هذا الإجراء إيذاء نفسي للمريض ، فلكم أن تتخيلوا مريضاً يُعاني ضائقة مادية - وما أكثرها هذه الأيام - ويتفاجأ بعد أن فحصه الطبيب بطلب شراء علاجه من صيدلية مجاورة للمستشفى ، وهذا طبعاً بناءً على توجيه من الطبيب المُعالج ، ألا ترون في هذه الممارسة إيذاء نفسياً لمريض قد يعرف داءه ولا يستطيع شراء دوائه ؟! إن ديمومة هذه المُعضلات في ظل توافر الدعم المادي الرسمي يجعلنا نتساءل عن ضرورة تطوير الكيفية السليمة لتوجيه هذا الدعم ؛ لضمان وصوله للمستفيدين من الخدمة بشكل أفضل . zaer21@gmail.com