تعطيل مُخططات الطائف : لمصلحة مَن ؟!

وصل سعر العقار في مدينة الطائف مرحلة فُحش تمنع معها أصحاب الدخول المتوسطة وليس المتدنية من الحصول على قطعة أرض يقوم - إن كتب الله له ذلك - من بناء منزل عليها ليؤويه هو وأسرته من تقلبات الزمن ، ويحميه من جشع مُلاك الشقق من المبالغة في إيجارها ، والأدهى والأمرُّ الزيادة المستمرة في الإيجار – شبه السنوية – في استغلال فاضح لحاجة الناس ، فهم يعلمون أن مُجرد التغيير سيكون على حساب أشياء كثيرة ، مما يجعل المُستأجر يرضخ – مُكْرَهاً – للزيادة غير الإنسانية ؛ لكي ينعم مع صغاره بالهدوء بعد أن شتته الترحال من حي إلى آخر في كل سنة . حتماً لهذه المُعضلة مُسببات جعلتها تتفاقم بل وتصل إلى هذا الحد الذي جعل وتيرة الاحتقان ترتفع عند المُتضررين ، ولكن شيئاً من التفاعل في الجهة المقابلة لم يحدث ، وأقصد بذلك الجهات ذات العلاقة والمعني بها دراسة وتحليل الواقع لهذه المُشكلة التي تُمثل لَبِنَة مهمة في تحقيق الأمن بمدلوله الشامل ، وتذليل المعوقات التي تواجهها للتخفيف من وطأتها وليس القضاء عليها على أقل تقدير ، ويأتي في مُقدمة هذه المُسببات التعطيل الواضح للكثير من المُخططات المنتشرة داخل المدينة وعلى أطرافها ؛ فمن الشمال يقبع المُخطط المجاور لفندق الأنتركونتننتال منذ سنوات في غياهب النسيان دون أن يلمح المواطنون أملاً لتسويقه ، وفي الجنوب الغربي يقع مُخطط السنابل المُحاذي لمتنزه الردف المشهور ، والذي انتهت بنيته التحتية المتمثلة في السفلتة والكهرباء – فقط – منذ سنوات أيضاً ، ولكن توقفه شاهد على أن ثمة أمراً ما وراء ذلك ، أما مُخطط البيعة والواقع وسط المدينة فقد تباينت الآراء حول مصيره بعد أن دفع المواطنون فيه أموالهم ، فالإفراغ من المحكمة متوقف ، بل يدَّعون أنه تحت الدراسة ، ويقولون لمن يتضجر : إذا أردت ما دفعته فبالإمكان ذلك ، وكأني بتخطيط – من تحت كُم العباه – لتكتل يرغب في إعادة استثمار المُخطط بعد أن تأكد من زيادة سعر المتر عن 50% عن سعره المُشترَى به في بداية تسويق المُخطط ، أما مُخطط الوسام في الجهة الغربية من المدينة فقد شابه النزاع قبل ولادته – إثر الحادثة الشهيرة – التي تزامنت مع تسويقه قبل أكثر من عشر سنوات ، ومع انفراجها وبدء البيع فيه إلا أن الفرحة لم تكتمل فمنذ ستة أشهر – تقريباً – أُوقف الإفراغ فيه ؛ مما انعكس سلباً على حركة البيع والشراء التي شُلَّت تماماً ، بل تجاوز الضرر هذا الحد ووصل لمن يملك أرضاً وليس لديه رخصة بناء فلن يستطيع البناء إطلاقاً ، وإذا توجَّه لفرع الأمانة التابع له المُخطط فسيكون الرد جاهزاً : ممنوع منح رخصة لأن المُخطط موقوف من المحكمة ، ناهيكم عن رفض بنك التنمية العقاري لرهن الصكوك لمن استحق القرض بعد سنوات طويلة من الانتظار ، وهذا يعني موتاً وخراب ديار !! إن تدخل الجهات ذات العلاقة والمتمثلة - تحديداً- في المحكمة الشرعية وأمانة الطائف في إنهاء إجراءات هذه المُخططات المُعلقة أمرٌ لا يقبل التسويف على الإطلاق مهما كانت المُبررات التي وقفت حجر عثرة في طريق استفادة المواطنين من مساحاتها الشاسعة ، مما سينعكس إيجاباً على هدوء متوقع في أسعار العقار على مستوى المدينة ، وأمل مُنتظر في حل جزء من مُشكلة الإسكان التي لن تُحل نهائياً إلا من خلال قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع الأمانة بإنشاء مُخططات متكاملة البُنى التحتية وبمساحات معقولة تُمكِّن أصحاب الدخول المحدودة من الفوز بمسكن يأمن فيه على أسرته ، ويتفرغ للتفكير في أداء مهامه الأخرى بعد ان أنهكه التفكير في الحصول على السكن . Zaer21@gmail.com