هل تلفظ الثورات العربية أنفاسها الأخيرة ؟!

يبدو أن الفرحة العارمة للشعوب العربية بثوراتها التي قدَّموا لها الغالي والنفيس من الدم والمال والتضحية لم تأتِ أُكلها كما كان متوقعاً لها ، فالمتتبع لواقع البلدان التي اجتاحها ما اتفق على تسميته بالربيع العربي يجد أن واقعها أسوأ مما كانت عليه من قبل الثورة ، فالنزاعات على السلطة باتت هي المهيمنة على الكثير من القادة الجدد الذين يرون أنهم الأحق بالفوز بنصيب الأسد ؛ لأنهم ضحوا بسنوات من أعمارهم في النضال والمعتقلات ، وفي المقابل استمرأ العامة الخروج إلى الشوارع والميادين العامة بمجرد عدم اقتناعهم بما يصدر من الزعماء الجُدد ، فبين طمع القادة في السلطة وممارسة التسلط وبين اندفاع العامة بدون وعي لاستعراض حرياتهم المكبوتة - سابقاً - والمنفلتة - حالياً - ضاعت أهداف الثورة العليا ، وتحولت الرؤى القبْلية المتطابقة إلى نزاعات بعديَّة ذات طابع شخصي . أرى – من وجهة نظري الشخصية – أن الصراع الدائر على كافة المستويات يعود إلى عدم وجود وعي سياسي ناهيكم عن توافر نضجه لمن تسنَّم سُدَّة القيادة في البلدان الثائرة ، والدليل على ذلك فشلهم الذريع في تهدئة الشارع ، وقبلها التوصل إلى صيغ توافقية يُبنى عليها المنهجية السياسية المستقبلية المتمثلة في صياغة الدساتير الجديدة وتوزيع المناصب القيادية ، وضرورة احترام الحقوق المدنية ، وعدم المساس بالحريات العامة ، بل إن الواقع يلفظ هذه الأطروحات الموضوعية ذات البعد الاستراتيجي لأي سُلطة تؤمن – قولاً وفعلاً – بالديمقراطية ، وليس شعارات ترفعها في خطاباتها الوعظية ، وتُحاول من خلالها أن تُخدِّر العامة ، فالشعوب العربية لم يعد بالإمكان دغدغة مشاعرها بمثل هذا النمط من الخطابات ، لأنها شربت من كأس الطرح القومي التعبوي الذي تغنى بالأمجاد الماضوية على حساب الحاضر ، مما أدى إلى ضياع المُستقبل . إن ما تتجرعه مصر – على سبيل المثال لا الحصر – من تداعيات سلبية لثورة الخامس والعشرين من يناير لهو شاهد الإثبات على ما ذكرته ، فجماعة الإخوان جاءت من العدم السياسي وبين عشية وضحاها تسلمت الدولة من بابها إلى محرابها – مجلسي الشعب والشورى ، مجلس الوزراء ، ورئاسة الدولة – وبدأت تتصرف وكأنها الوحيدة التي تمتلك أدوات الإنقاذ دون سواها ، وأخذ رموزها في ظل توجيهات مُرشدهم الأعلى يصولون ويجولون دون اكتراث لأخذ القوى السياسية الأخرى بعين الاعتبار ، الأمر الذي يعكس أن تصفية الحسابات هو المُسيطر على فكر هذه الجماعة ، وأن بقية القوى التي شكلت – جميعها – قوى المعارضة ليست إلا من بقية الفلول المنتمية للنظام السابق ، ومن المُلزم للجماعة تحييدها ، وعدم منحها الحق الوطني في رسم ملامح السياسة المستقبلية لمصر ، كما أن الاستقالات المتتالية لمساعدي الرئيس وكبار مستشاريه مؤشرٌ قويٌ على أن السلطة العُليا تُدار بمنهجية لا تعدو أن تكون إعادة إنتاج للدكتاتورية ، ولكن بوجه مُختلف تتلَّبس من خلاله بالإسلام السياسي الذي تأكد للجميع أنه المنهج الخفي الذي يُدَارُ به العمل من خلف الكواليس في دهاليز هذه الجماعة . لقد مثلَّت القرارات التي اتخذها الرئيس المصري – وآخرها الإعلان الدستوري الأخير – الذي كان قاصمة الظهر للتوافق بين جماعته التي استقال منها – اسماً – ومنتمياً لها – روحاً – خلافاً في المنطلقات والمبادئ ، وليس اختلافاً في وجهات النظر التي يُمكن أن يُقرَّب فيما بينها عن طريق التقاط نقاط الالتقاء تمهيداً للوصول إلى رؤية مُشتركة تكون عامل بناء لا معول هدم للبلد ، مما يعني أن ضرورة إعادة الجماعة إلى جادة الطريق أمرٌ في غاية الأهمية ؛ شريطة أن يكون ذلك عن طريق الحوار الصادق غير المسبوق بشروط للوصول إلى تشكيل رؤية وطنية تؤسس لمرحلة لا يتنازعها الأفراد بقدر ما يحكمها القانون ، وتُحقق تطلعات الشعب ، وتحفظ للثورة تضحياتها . Zaer21@gmail.com