الإماراتية والقطرية والخطوط السعودية!

الكل يعلم أن الخطوط الجوية السعودية أكبر وأعرق ناقل في منطقة الشرق الأوسط، وأن الناقلين اللذين حظيا برخص للعمل في سوق المملكة المحلي حديثا عهد في ميدان صناعة النقل الجوي مقارنةً بـ»السعودية»، ولكن الإدارة التي تملك الناقلين استطاعت أن تبرز وتتعدى وتتفوق عالميًا؛ تاركة الخطوط السعودية متأخرةً -مع الأسف-! والسؤال: لماذا وكيف أصبحنا بحاجة ماسة للسماح بناقلات من دول الجوار مشاركة الناقل الوطني في الكعكة الدسمة، ونقدمها لهم على طبق من ذهب؟! ألم يكن من الأولى أن نؤسس شركة وطنية موازية للخطوط السعودية تكون مهمتها النقل الداخلي تدعمها الدولة بكل ما يلزم من الإمكانات ونعطيها أكثر مما أعطينا الإماراتية والقطرية من المميزات، لأن الفائدة ستعود للوطن على المدى البعيد؟! الفكرة بدون شك تعبر عن قصور إداري أكثر مما هو قصور في الموارد المالية أو الفرص المتاحة في السوق، وهذا غير مبرر، لأن «ناس» لا زالت تطير وتنقل ركابًا في الداخل والخارج، «وسما» خرجت من السوق بعد أن وصلت لقناعة أن الوضع غير صحي، بعد أن عجزت على الحصول على نفس الامتيازات المتاحة للخطوط السعودية. فكّرت كثيرًا في مدى الحكمة من السماح لناقلين من خارج الحدود بالعمل في سوق النقل المحلي وطرأ علي سؤال: هل هذا ذكاء من الخطوط السعودية وهيئة الطيران المدني أم أن هناك عوامل أخرى فرضت نفسها على الواقع؟! والنتيجة التي طلعت بها أن كلا الاحتمالين وارد لأن الإدارة تعرّضت ولازالت تتعرض لنقد لاذع من الجمهور الذي يطلب الخدمة الجيدة ولا يجدها! الاحتمال الأول قد يكون مصدره التخوف من حجم الاستثمارات المالية المطلوبة لتأسيس شركة طيران جديدة تحتاج لمرافق مستقلة بكل مستلزمات الأمن والسلامة والتشغيل والصيانة والتسويق، ومن يعرف الصناعة يدرك مدى أهمية هذه الأمور وحجم الاستثمار المطلوب لتحقيق ذلك. والاحتمال الثاني الذي قد يكون فيه نوع من الذكاء يفضي إلى: بما أن البيئة المحلية تعودت على التدليل والتذمر مهما كان مستوى خدمات الخطوط السعودية، فمن المتوقع أن يتغير التعامل عندما يكون الناقل أجنبيًا يطبق النظام بحذافيره، ولا مكان للوساطات -وكما يُقال خليهم يجربوا غيرنا- وإن صح ذلك فإن التجربة تستحق الأخذ بالأسباب. والسؤال الآخر الأكثر تعقيدًا وصعوبة، لأنه يتعلق بالأنظمة المحلية والدولية هو: هل ستحتفظ الإماراتية والقطرية بشعاراتها الوطنية، أم أن هناك تغييرًا يعطيها الصبغة المحلية مع الاحتفاظ بملكيتها كما هي؟! وهل سيحق لها أن تنقل ركابًا من الداخل وتحولهم لرحلاتها الدولية؟! وهذا بدون شك سيلحق ضررًا كبيرًا على حصة الخطوط السعودية في السوق.. أم أن هناك شروطًا في الاتفاقيات تحول دون ذلك؟! وهل ستوقف الدولة الدعم للخطوط السعودية أو تساوي بين الشركات الثلاث بالإضافة لناس؟! وضع الناقلتين في بلد المنشأ -كما هو معلوم- مدعوم بقوة، وطموحاتها لا حدود لها، إلا أنه ليس لها عمق محلي.. وهي ذات بعد واحد.. مطار واحد.. والرحلات دولية فقط.. ووجودها في سوق النقل بالمملكة يمنحها عمق وتجربة وربح، ومن يدري ربما تعمل إدارتها على السيطرة على السوق من خلال جودة الخدمة وحسن الإدارة. ولابد من الاعتراف -كـ»متخصص في صناعة النقل الجوي»- بأنني كنت ولازلت متحفّظًا على هذا التوجه، لقناعتي بفرص النجاح في سوق النقل المحلي، وطمعًا في أن تتحسن الأوضاع الإدارية وتبقى السوق المحلية تحت سيطرة الخطوط السعودية، أو الأخذ بالبديل الذي طرح منذ زمن طويل بإنشاء شركة وطنية موازية للخطوط السعودية تكون مهمتها النقل الداخلي فقط.. تفتح فرصًا وظيفية عالية وتصبح رافدًا إيجابيًا للصناعة الوطنية والاقتصاد المحلي.. وتبقى مهمة «السعودية» النقل الدولي بموجب الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى. وبعد الذي حصل فإن علينا الانتظار لنرى ماذا سنجني من وراء التجربة الجديدة.. والله من وراء القصد.