حقاً..لا أحد فوق القانون

* الأمر الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بإغلاق أكبر مصنع للحديد في منطقة الخمرة كما نقلت صحيفة عكاظ 7 ربيع الأول، 1434هـ وذلك بعد ثبوت عدم التزامه بالاشتراطات البيئية، لقد كان هذا الأمر منطلقاً من حرص الحاكم الإداري للمنطقة على حياة الناس والنأي بها عن التأثيرات التي تضر بأحوالهم الصحية، كما أن القرار بحيثياته ومنطلقاته الموضوعية أنصت لسكان الحي الذي يقوم فيه هذا المصنع. وأثبت لهم ولغيرهم بما لا يدع مجالاً للشك بأن الربح المادي الذي توفره هذه المنشأة لا يمكن أن يكون متقدماً على حياة الناس التي أمر شرع الله بالحفاظ عليها والبعد بها عن مواطن الدمار والهلكة، ولعل مقولة سموه الصادقة والحاسمة «لا أحد فوق القانون» تدفع بكل مواطن - يتضرر في حياته من أي منشأة حتى ولو كان هذا الضرر محدوداً أن يرفع صوته وبالطرق الموضوعية بمعاناته أو معاناة الآخرين معه. * وليس ما يضير أن نستشهد- هنا- بالمجتمعات الغربية التي يتعرض سكانها بين الحين والآخر لتأثيرات سلبية وخصوصاً من المصانع التي تنبعث منها إشعاعات لا يمكن رصدها إلا بعد مدة من الزمن، وعند التأكد من مثل هذه التأثيرات السلبية والقاتلة- حيناً- تقوم المنشآت أو المصانع بدفع تعويضات للأسر المتضررة، ولعل هذا يفتح الباب أمام الجهات المعنية- من وزارات وغيرها بضرورة إلزام أصحاب تلك المنشآت بما يمكن أن يدخل في باب التعويض المادي والمعنوي- على حد سواء- وإن في سن أنظمة كهذه ما يجعل رجال الأعمال وسواهم على درجة كافية من الوعي بحقوق الآخرين وأن ينوءوا بمنشآتهم عن المناطق الآهلة بالسكان وأخذ الاحتياطات اللازمة لدفع التأثيرات السلبية من غازات وإشعاعات. * أعلم كغيري حرص الرجل الأول في المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على راحة المواطن وتحقيق احتياجاته وتضاف هذه الانعطافة الهامة إلى رصيد سموه المليء بالإنجازات على كل المستويات.