استثمار الخبرة

عود على بدء للجامعات السعودية التي يبدأ فيها موسم الإعلان عن الوظائف الأكاديمية المتاحة (الشاغرة) على مختلف الدرجات العلمية المتعارف عليها في الأوساط الأكاديمية (هناك مَن يرى أن هكذا إعلان هو إبراء للذمة أمام وزارة الخدمة المدنية).. دعونا نتأمل في إعلانات بعض جامعاتنا يقول أحد الإعلانات: تعلن جامعة (----) عن عدد من الوظائف الشاغرة على درجة: (أستاذ - أستاذ مشارك - أستاذ مساعد - محاضر - معيد - مدرس لغة) في التخصصات المختلفة، والتي ترغب الجامعة في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة وفق الضوابط والشروط اللازمة، ثم يحيلك الإعلان إلى موقع الجامعة الإلكتروني للاطّلاع على التفاصيل. واللافت في هكذا إعلانات، وهو الذي يستوقف القارئ لتأمل وظائف المحاضر، المعيد، ومدرس اللغة، والتي يبدو أن بعضًا منها مشغولة بمتعاقدين خاصة مدرسي اللغة، ومعلوم أنه في عرف وزارة الخدمة المدنية تعد الوظائف المشغولة بمتعاقدين هي في حكم الشاغرة أيًّا كانت في المستويات العليا، أو الدنيا، وثمة أسئلة يمكن طرحها مثل الإعلان عن وظائف معيد، والتي ينبغي أن تقتصر على المتميّزين في خريجي الأقسام العلمية في الجامعة، ويندرج في ذلك أيضًا درجة محاضر ومدرس لغة اللذين ينبغي أن يكونا من خريجي الجامعة المتميّزين أو الجامعات الأخرى الرصيفة. سألني أحد الزملاء: كيف يا ترى يتسنى للجامعات توظيف أعضاء هيئة تدريس وطنيين على درجة أستاذ، أين يجدونهم؟ ثم أردف القول: جامعاتنا تنهي خدمات أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا الـ65 من العمر، وهم في قمة العطاء ثم تبحث عن من يسد شواغرهم؟! من أين؟ الله أعلم. وعلى فكرة -يواصل الزميل- أنا لست ضد التعاقد فجامعاتنا في أمسّ الحاجة لتعدد الثقافات والمدارس الفكرية، لكن هي في حاجة أكبر للمحافظة على مكنوز الخبرة التي تحتاجها الجامعات لردم الفجوة بين الأجيال، ويا حبّذا أن تنقل تطلعاتي الممزوجة بالأمل أن يبادر معالي وزير التعليم العالي إلى التوجيه بإلزام الجامعات بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ وأستاذ مشارك بعد الإحالة للتقاعد عند الـ(65) المدة التي يرغب فيها الأستاذ، بعض زملائي تقاعدوا بقوة النظام، لكن تلقفتهم جامعات دول خليجية استثمارًا لخبراتهم المتراكمة. * ضوء: (الخبرة ثمرة يانعة للجهود المضنية).