لكل مواطن..

تابعنا مع المتابعين، وباهتمام منقطع النظير، التوجهات الجديدة الواردة في سياق توجيهات ولي الأمر -يحفظه الله- لمعالجة معضلة الإسكان الكبرى، التي يعاني منها المجتمع السعودي.. فمن الغرائب التي لا يمكن تصديقها أن ما يناهز نصف عدد سكان المملكة المترامية الأطراف مساحة هم من المستأجرين، وكأنهم المستجيرون من الرمضاء بالنار.. وفي رواية أخرى أن عدد المستأجرين يفوق نصف عدد السكان، وبلغة الإحصاء (70%) من المواطنين لا يملكون مساكن. من يتصور، أو حتى يصدق أن مساحة المملكة، وهي ضعف مساحة الاتحاد الأوروبي أو أكثر، لا تتوافر فيها مساحات قابلة للبناء، في إطار ما يعرف بالنطاق العمراني؟ وعلى الراغبين في البناء أو السكن إذا ما توفرت الأرض والقرض أن ينتشروا في أرض الله الواسعة الشاسعة التي يمكن استثمارها، إلاّ أن هكذا أراضي توصف بأنها أراضٍ (خام) بلغة هوامير العقار، وهوامير الشبوك والصحراء. ونحمد الله أنها ليست (خام) برنت أو يست تكساس، أو عربي خفيف أي أنها أراضٍ تحتاج إلى تطوير وتحريم أي (وضع البنى الأساسية والتحتية)!! إن تولي وزارة الإسكان مهمة تطوير المخططات البلدية ومن ثم توزيعها على مواطني هذه المملكة وفق آلية موضوعية وعادلة (تراعي تكافؤ الفرص) بين سكان المدن والأطراف المهضومة ربما تسهم في الحد من تفاقم مشكلة السكن في بلد غني يستحق فيه كل مواطن سكنًا لائقًا. إن توجيه ولي الأمر بالشروع الفوري في معالجة معضلة الإسكان تصب في ذات الاتجاه الذي اقترحه عضو مجلس الشورى السابق الدكتور (زين العابدين بري)، الذي اقترح بناء وتوزيع مساكن على موظفي الدولة بالتقسيط. وللمفارقة أن تلك التوصية أسقطها مجلس الشورى الموقر!! رغم وجاهتها لكن جاء توجيه ولي الأمر ليوسع من دائرة هذا الاقتراح ليشمل مواطني المملكة كافة، وللموضوع صلة. ضوء: (في تقلب الأحوال يُعلم الرجال).