“حركة تمرُّد الشرعية ”

استشرف أبو القاسم الشابي الواقع العربي المعاش حالياً عندما قال : إذا الشعب يوماً أراد الحياة .. فلابد أن يستجيب القدر ، فالشعوب المغلوب على أمرها في الماضي تحررت من كل القيود التي كبلتها وجعلتها تحت وطأة الاستعباد للفئة الحاكمة ، وكأنها - أي الحاكمة - هي المُلَهمة التي تمتلك مفاتح العلم ، وما على البقية سوى الإذعان لما تفيض به عليها ، ساعدها في ذلك ضعف مستوى الوعي ، وعدم وجود وسائل سريعة وآمنة لصياغة موقف معين تجاه ما يحدث ، والتعبير من خلاله بالتأييد أو الرفض ، ناهيكم عن سياسة الإقصاء المُدعَّمة بآليِّات استخباراتية تُلقي بكل من تُسول له نفسه في غيابة السجن ، ولكن هذه الصورة القاتمة التي ترسخت في الذهنية العربية عن الشعوب تلاشت لأن الاحتقان والكبت وصلا إلى مرحلة فاقت قدرة تحملها ؛ الأمر الذي جعلها تخلق لذاتها فضاءً رحباً تُعبّرُ فيه عن ذاتها وتُطالب بحقوقها ممن اغتصبها عُنوة . الصورة المزدوجة - أعلاه - جسدتها الثورة المصرية الثانية والتي قادتها حركة « تمرد « ضد من حاولوا عبثاً سرقة ثورة الخامس والعشرين من يناير من أهلها ، وتوظيفها لحسابهم الخاص دون أدنى اعتبار لتضحية شباب الثورة التي أوصلتهم لسُدة الحكم الذي كان ضرباً من الخيال وصولهم إليه ، يعود هذا التجاهل - من وجهة نظري - إلى أمرين أولهما عدم النضج السياسي وتوافر الوعي الدبلوماسي في التعامل مع الأحداث الداخلية والخارجية لجماعة الإخوان المسلمين ولعل تسارع الخُطى في التقارب مع المد الشيعي مؤشر لضعف بُعد النظر وقراءة الأحداث بشكل منطقي ، بينما شواهد الإثبات على التخبط الداخلي كُثر بدأت من إقرار دستورغير متوافق عليه من قبل كل الأحزاب والكتل السياسية ، ومروراً بإقالة النائب العام دون مُبرر موضوعي وانتهاء بممارسة تهميش كل القوى السياسية من المشاركة في صياغة حاضر ومستقبل مصر ، وثانيهما تمثل في تضخم الأنا للكوادر القيادية لهذه الجماعة التي أقنعت نفسها بأنها تسلّمت البلد من بابه إلى محرابه ، وأصبح تحت قبضتها متناسية كل الدماء الشابة التي أُريقت في ميادين ثورة مصر الأولى ، ولم يدر في خلدها أن ذات الميادين ونفس الشباب لن يسمحوا لكائن من كان بتحويل مسار الثورة من كونها وسيلة تستهدف إعادة الحقوق المسلوبة على كافة الأصعدة وتلبية رغباتهم ، وتحقيق مُتطلباتهم إلى إرضاء غرور « عصابة « قام فكرها على العنف واستخدمت منهجية التخوين في نيِّات الآخرين ، ومارست المبدأ الفرعوني « لا أُريكم إلا ما أرى « في معالجة غير واعية لواقع يغلي كان من الأولى الالتفات له والمحاولة في بدء مرحلة البناء بتوسيع المشاركة السياسية وإعادة بناء الثقة بين الفُرقاء وتجاوز إسقاطات الماضي السلبية والاستفادة من كل كادر بشري بعيداً عن توجهاته التي يتبناها وحزبيته المنتمي لها ، ولكن شيئاً من هذا لم يرَ النور ، بل كان التجاهل هو سيِّد الموقف ، والاعتداء على ما كان محظوراً مسَّه في النظام السابق - القضاء - أصبح مُستباحاً في عهدها ، بل وصل بهم الحد إلى الإيعاز بالقتل - حادثة المقَطَّم - مثالاً . لقد أثبتت حركة تمرُّد أن صناديق الاقتراع الحقيقية هي الميادين متى ما خانت الأنفس صناديق الانتخابات ، وأن سياسة التفرد بالسلطة غير قابلة للتطبيق متى ما كانت بوابتها أصوات الشعوب ، وأن منهجية الإقصاء مرفوضة متى ما كانت الحياة السياسية تعج بالمُخلصين الرافضين لها . فشكراً لهذه الحركة وشبابها الذين أعادوا الثورة إلى مسارها الصحيح ، وأغلقوا فصلاً كهنوتياً من تاريخ مصر المحروسة ، داعينها أن تمد جسور التعاون مع كل مكونات الطيف الوطني لبناء دولة تستند على حضارة عريقة قوامها سبعة آلاف سنة ، ولا ننسى في خضم الأحداث المتلاحقة الدور المحوري للقوات المسلحة المصرية التي واصلت ضرب أروع الأمثلة في وعي دورها المنوط بها والمتمثل في حماية مُقدرات بلدها والانحياز - دوماً - لإرادة الشعب ، دون طمع في ممارسة السلطة السياسية أو بناء مجد واهٍ على مصلحة وطنها .