جيش 30 هو جيش 25

اختزال الديمقراطية في صناديق الاقتراع هو انعكاس لوعي بدائي لا يستطيع تجاوز سطوح الأشياء . الفوز من خلال صناديق الاقتراع ، لا يمنح الفائز الحق في ممارسة حكم مطلق معادٍ لمبادئ الديمقراطية المعادية بطبعها للفاشية . الصناديق سبورة الشعوب ، والشعوب التي تكتب على السبورة ما يعبر عن إراداتها اليوم ، من حقها أن تعود وتمحو ما كانت قد كتبته بالأمس . الديمقراطية ليست قيمة بحد ذاتها ، والخلط بين الديمقراطية وبين قيمة العدل ينم عن جهل مركب وليس مجرد جهل بسيط . الديمقراطية هي التعبير العملي والأداة المناسبة لتجسيد قيم الدولة المدنية التي تتعامل مع الشعب باعتباره المصدر الوحيد للسلطات . الإقرار بالمبدأ المؤسس للديمقراطية والذي ينص على أن الشعب وحده هو مصدر السلطات ، يستلزم الوقوف في وجه أية دعوة لربط الشرعية التي يقوم عليها النظام السياسي للدولة ، بالأيديلوجيات . النظام الديمقراطي الذي يعبر عن قيم الدولة المدنية ، جاء ليقاوم كل حكم يستمد شرعيته من الأفكار الثابتة التي تطرح نفسها كحقائق مطلقة وكغايات نهائية . ويصدق على ذلك التصنيف ، الدولة الشيوعية التي تستمد شرعيتها من الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة ( البروليتاريا ) ، أو من الدولة التوتاليتارية التي تستمد شرعيتها من الادعاء بأنها مفوضة لتحقيق الإرادة الإلهية على الأرض ، أو من الدولة العنصرية التي تستمد شرعيتها من خلال التعهد بالعمل على إعلاء مكانة العرق ( المتفوق ) وسحق الأعراق ( الدونية ) المختلفة و ( المتخلفة ) ، كما هو الحال في التجارب الفاشستية والنازية والصهيونية . لهذه الأسباب قاومت دول أوروبا القوية والمؤثرة - باستثناء فرنسا التي يحتل حزب الجبهة الوطنية العنصري مكاناً له في خارطتها السياسية - إنشاء أحزاب عنصرية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . وحتى في الدول التي تقع خارج دائرة التأثير كالنمسا مثلا ، فإن أجهزة الدولة وبعد أن اعتمدت نتائج الانتخابات عام 2000 التي فاز بها حزب الحرية ذو الميول النازية تحت قيادة زعيمه يورج هايدر حيث قام الرجل بتشكيل أول حكومة نازية في النمسا منذ الحرب العالمية الثانية ، عادت وأسقطت الحكومة بعد شهور من تشكيلها . وحتى بالنسبة للأحزاب الفائزة بالأغلبية ، فقد حدث وأن أدت الاحتجاجات الشعبية في فرنسا نهاية الستينات ، إلى تنظيم استفتاء عام لم تكن نتائجه مرضية بالنسبة للزعيم الرمز الجنرال شارل ديغول ، فأعلن استقالته من منصبه كرئيس للجمهورية رغم فوزه في الاستفتاء . بالنسبة لمصر فقد تشدق المدافعون عما يسمى بالشرعية بضرورة حماية الحياة المدنية من تدخلات الجيش ، دون أن يشيروا ولو بكلمة واحدة إلى أن الجيش لم يتحرك إلا بعد أن ملأ الشعب الشوارع ، وبعد أن أصبح هاجس الحرب الأهلية يخيم في الأفق . والأهم أن هؤلاء نسوا أن الجيش هو الذي استجاب لإرادة الشعب وأجبر الرئيس الأسبق مبارك على التنحي ، فلماذا يكون خلع مبارك من قبل الجيش أمرا محمودا ، بينما يتم النظر إلى عزل الرئيس مرسي باعتباره أمرا مذموما ؟! قليل من الإنصاف يا أنصار (الشرعية) .