حق النقض يُعطِّل فعالية مجلس الأمن

هناك خمس دول تملك حق النقض -الفيتو- في مجلس الأمن (روسيا، أمريكا، الصين، بريطانيا وفرنسا)، تقع عليهم مسؤولية الحفاظ على السلم العالمي بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ولكن أعضاء المجلس دائمي العضوية مع الأسف الشديد غضّوا الطرف في حالات كثيرة، وسمحوا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تخل بالسلم العالمي بدون عقاب، إمّا بحجة حماية حلفائهم، مثلما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت حق النقض أكثر من أية دولة أخرى لحماية إسرائيل من طائلة القانون الدولي، والاتحاد السوفيتي ثاني دولة من حيث استخدام حق النقض للوقوف مع حلفاء وأصدقاء من دول العالم الثالث؛ خلال فترة الحرب الباردة التي امتدت من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى سقوط جدار برلين، وتفكك منظومة الاتحاد السوفيتي في التسعينيات من القرن الماضي. هناك أمور كثيرة يصرف النظر عنها قبل أن تُطرح على جدول أعمال المجلس، بحجة عدم وجود دعم كافٍ لمناقشتها، وبعض القضايا التي تُطرح على المجلس ولا يتم اتفاق حولها تنتهي بدون تصويت، ويكتفى ببيان لا يَرقى إلى مستوى القرار، مثل التأكيد على قرارات سابقة، أو مناشدة الأطراف المعنية بضبط النفس، وتجنب تصعيد الصراع. لقد شجّع تهاون الدول الكبرى التي تملك حق الفيتو في مجلس الأمن بعض الدول كإسرائيل بالتمادي في مخالفة القوانين الدولية، وهذا يُعَدُّ تقصيرًا صارخًا يُعرِّض السلم العالمي للخطر، ويُشجِّع على استمرار المخالفات. الجمعية العمومية لا يوجد بها حق فيتو، ولكن الدول الخمس ذات العضوية الدائمة التي تتحكم في قرارات مجلس الأمن لها تأثير كبير على معظم الأعضاء أيضًا، وفي أغلب الحالات تكون قراراتها ضعيفة من النواحي القانونية، ولا تجد الحماس الكافي لحسم بعض القضايا، مثلما يحصل باستمرار في شأن القضية الفلسطينية. هناك أُطروحات كثيرة حول فعالية مجلس الأمن، البعض يرى توسيعه ليشمل ألمانيا واليابان والهند، والبعض يرى ضرورة إضافة أعضاء من القارتين الإفريقية واللاتينية، والدول العربية أيضًا تطمع في مقعد في المجلس الموسّع. كل هذه التوجهات لم تلقَ الدعم الكافي، لأن الأعضاء الخمسة الحاليين لا يرغبون في توسيع عضوية المجلس الدائمة. الامتناع عن التصويت من قِبَل أيٍّ من الدول الخمس؛ يُمكِّن المجلس من اتخاذ قرارات في بعض الحالات بالأغلبية، حيث يوجد التمثيل الجغرافي لمدة عامين لعشر دول غير دائمة العضوية بالتناوب. أشرفت الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الاحتفال بمرور سبعين عامًا في صيغتها الحالية، ولم يتمكَّن خبراء القانون الدولي، والباحثون في شؤون المنظمات الدولية من ابتكار بدائل لما هو موجود، لأن مصالح الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تتحكم إلى حدٍّ كبيرٍ في السياسة الدولية، وترفض أي إصلاح يُقلِّل من صلاحياتها، ويُؤثِّر على مصالحها. تغيير النظام الدولي يحتاج لبروز لاعبين كِبار جُدد على الساحة الدولية بتصورات جديدة، ولكن ذلك لن يحصل بدون حدوث صراع على مستوى القمة بين الكبار؛ يُفسح المجال لدول مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا من الصعود والمشاركة في تغيير قوانين اللعبة الدولية. وجود السلاح النووي عقَّد اللعبة، ومعاهدات منع انتشار أسلحة الدمار الشامل مهددة بالانهيار، ومرة أخرى، بسبب تغاضي الولايات المتحدة الأمريكية والمعايير المزدوجة التي تُجيز للبعض امتلاك هذا السلاح، وتعترض على البعض الآخر.. إسرائيل وإيران مثالاً. وإذا كان السلاح والمال مَن يتحكَّم في السياسة الدولية، فإن العالم العربي سيظل غائبًا عن أي ترتيب دولي جديد، وما نراه من ضعف لحسم الصراع في سوريا خير دليل على ذلك، إيران من الخلف تتوعَّد وتُهدِّد مَن يَتدخَّل ضد نظام الأسد، وروسيا والصين في مواجهة أمريكا والاتحاد الأوروبي، ومصر -أكبر دولة عربية- انشغلت بنفسها في ظل الأحداث الراهنة، وإسرائيل تقضم الأرض، وتُشرِّد السكّان، ومجلس الأمن مُعطَّل بحق الفيتو. salfarha2@gmail.com