الأزمة المالية تدفع الأوروبيين للعمل أيام الأحد

من المتعارف عليه ان معظم المؤسسات الرسمية والخاصة في أوروبا تقفل كلياً يومي السبت والأحد باستثناء قلة منها تعمل بدوام جزئي يوم السبت . وكان معدل العمل 39 ساعة اسبوعياً ولكن النقابات العمالية في فرنسا ارتأت بعد حملة احتجاجات كبيرة ان معدل ساعات العمل الأسبوعية يجب ألا يتجاوز الـ 35 ساعة أسبوعياً وقد كان لها ما طالبت به . ولكن مع حصول الأزمة المالية في أمريكا ومن ثم في أوروبا ، وما كان لها من انعكاسات على مستويات النمو وعلى ارتفاع نسبة البطالة والتضخم فقد علت الأصوات الشعبية التي تطالب الحكومات الأوروبية بالسماح للتجار بالعمل طيلة أيام الأسبوع دون توقف ، الأمر الذي أثار بلبلة على مستوى التشريع بين دولة وأخرى الى حد انه بات اليوم لكل دولة أوروبية قانون عمل خاص بها وفق حجم الأزمة التي تعاني منها . فالنمسا التي تعتبر نسبياً خارج الأزمة المالية تمنع العمل أيام الأحد ، أما المانيا المنتعشة اقتصادياً فقد سمحت لأصحاب المحلات التجارية بفتح أبواب مخازنهم 8 أيام أحد فقط في السنة. وفي إيطاليا والبرتغال سمح للتجار بالعمل على مدار الأسبوع فيما سمحت أسبانيا للتجار الصغار بالعمل ايام الأحد وللتجار الكبار بالعمل 12 يوم أحد في السنة . واشترطت بلجيكا على التجار ان يقدموا للسلطات المعنية ما يبرر اضطرارهم لفتح مخازنهم أيام الأحد فبات القرار بذلك استنسابياً وليس شاملاً . وكانت بريطانيا قد سمحت منذ العام 1994 للتجار بفتح أبواب مخازنهم أيام الأحد ولكن اشترطت على التجار الكبار عدم فتح ابواب محلاتهم إلا 6 ساعات أيام الأحد . وبالمقابل لا تشترط كل من السويد والنروج وهنغاريا ورومانيا وجمهورية التشيك وإيرلندا أي اقفال للمحال التجارية ايام الأحد . وتبقى العين شاخصة على فرنسا التي تخوض اليوم جدلاً قانونياً ونقابياً دون أن تتوصل بعد الى أي قرار رغم ما تعانيه من أزمة مالية واقتصادية . ولعل هذا الواقع يحدو بنا الى أن نطرح على أنفسنا نحن العرب بشكل عام والخليجيين بشكل خاص سؤالاً عن مدى اهتمامنا على المستوى الشعبي وليس على المستوى الرسمي بأزماتنا الاقتصادية وبالدور الذي يجب علينا ان نلعبه في تنمية اقتصادنا وتطويره من دون تحميل حكوماتنا المسؤولية ، وعن مدى إدراكنا بأن للوقت ثمنا لا يعوض وعلينا استغلاله بالكامل .