أين ساما يا ماما؟!

في ساحة الأسبوعين الفارطين أعلنت المصارف السعودية كافة 'البنوك' ما حققته من أرباح حتى نهاية الربع الثالث من السنة المالية الجارية، والتي قدرت بمبلغ (29) مليار ريال سعودي بحسب ما نشر على الصفحات الاقتصادية في صحفنا المحلية. حاولنا أن نقرأ ما بين السطور ونمعن النظر في الأرقام علنا نجد ما يشير إلى مقدار مساهمة هذه المصارف 'البنوك' في خدمة المجتمع تحت عنوان ما يعرف بـ'المسؤولية الاجتماعية' لكن مما يؤسف له تعيّن لنا أن مساهمة البنوك السعودية تعد ضئيلة جدًا مقارنة بما تحققه من أرباح وعوائد هائلة من منتجاتها وخدماتها المصرفية المتنوعة التي ما انفكت تروج لها إعلاميًا وإعلانيًا، ويأتي في مقدمتها القروض الاستهلاكية والقروض التمويلية بمختلف أنواعها!! وعلى منوال ما مصلٍ إلا وطالب مغفرة فما من ممول إلا وهو طالب مصلحة (فائدة) وليست الفائدة متناقصة بل مركبة خاصة في ظل غياب آلية واضحة لحساب نسبة الفائدة الربوية، التي عادة ما تعلن على أنها موافق عليها من قبل الهيئة الشرعية للبنك لكنها في واقع الأمر غير متوافقة مع الشريعة في أغلب الأحيان، وربما ليست نظامية خاصة عندما تدرج تحت عنوان رسوم الخدمة عند إصدار عقود المرابحة!! وكما قال أحد المقترضين: إن العقود التي يجري العمل بموجبها بين المقترض وجهة الإقراض والتمويل 'المصارف' عقود مبهمة كل بند فيها هو ضد المقترض، ويتساءل من يحميني كمستهلك؟! ولماذا لا تبادر 'ساما' مؤسسة النقد إلى اعتماد عقد موحد لجميع البنوك تحت إشراف يبين حقوق وواجبات أطراف العقد، المقرض والمقترض ليكون الفيصل بينهما عند نشوء خلاف بين الطرفين!! وهذا مقترح جميل يا حبذا الأخذ به. مقترضنا المتسائل يقول إنه توفرت لديه سيولة وذهب لسداد ما تبقى عليه من مديونية إلا أنه فوجئ أن ذلك سيكلفه عبئا ماليا لم يكن في الحسبان.. إذ طلب منه رسوم سداد مبكر لا لشيء إلا لأنه كسر القرض وفوت على البنك الاستمرار في تحصيل الأقساط مع فوائدها فآثر أن يستمر في السداد على دفع مبلغ إضافي ينوف أو يساوي مجموع الأقساط مع فوائدها!! أين ساما يا ماما!!. * ضوء: كلنا نعرف ماهو الشيء الصحيح الذي علينا فعله، لكن الصعوبة في فعل ذلك الشيء!!.