السكن ... مرة بعد أخرى

ينتظر الكثير من أبناء الوطن إلى أي بادرة أمل يُمكن أن تلوح في الأفق عندما يسمع أن ثمة إجراء عملياً بدأ تطبيقه أو حتى دراسته من قبل الجهات ذات العلاقة بحل مُعضلة السكن التي تتنامى يوماً بعد يوم جراء النمو السكاني الكبير الذي تشهده المملكة ؛ حيث أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن الأخير أن أكثر من 60 % من السكان في قوة الشباب وتتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 24 سنة ؛ الأمر الذي يجعلنا أمام تحدٍ مُستقبلي يكمن في أن النسبة تتعاظم والإجراءات الساعية للحل لا تتواكب مع ارتفاع هذا النمو المُطرد الذي يُمارس ضغطاً رهيباً على البنى التحتية في كافة الأصعدة ، ويُعرضها للتهالك . قادني لهذه المقدمة الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين عن تشكيل لجنة وزارية لدراسة المُقترح المُقدَّم من وزارة الإسكان ؛ فعلى الرغم من أهمية دراسة المقترح من أكثر من جهة وبشكل مُستفيض ، إلا أن الوقت عامل مهم في سياق إيجاد حلول وبدائل تفك الاختناق الآني وتعمل على الحد من تداعياته المُستقبلية ؛ بهدف ضمان توجيه الجهود وتوفير الهدر المادي والزمني الذي عانينا منه في الماضي بشكل ولَّد لدينا قناعات سلبية بأن إحالة الأمر إلى لجنة يعني أن إخراجه من جلبابها أمرٌ في غاية الاستحالة ؛ لذا نتمنى أن تكون اللجنة أنموذجاً للتفاعل الإيجابي مع الوضع المتأزم الذي لا يحتمل المزيد من التأخير في القضاء على واحدة من أهم – إن لم تكن أهم – مُشكلاتنا الحياتية لارتباطها بالنواحي السيكولوجية للإنسان ، فمتى ما توافرت مُقومات هذه الراحة فسينعكس أثرها إيجابياً على الدفع بعجلة التنمية قُدماً والعكس صحيحاً . طرحت في مقال سابق لي في هذه الصحيفة عدداً من البدائل التي أرى -من وجهة نظري ـ أنها تُساهم في التخفيف من مُشكلة السكن ، ولعلها فرصة أن أضعها - مرة أخرى - أمام اللجنة لعل وعسى أن تجد طريقها للنور متى ما رأت أنها ذات عائد إيجابي وهي : • ضرورة تغيير ثقافة المُجتمع حول مفهوم السكن ، فليس من الضروري أن نواصل ما بدأه الأولون مساحة وتصميماً، بحيث يتم إعادة النظر في توزيع مساحات أراضي المُخططات ، لضمان استفادة أكبرعدد ممكن من المواطنين . • فرض رسوم مادية سنوية على هوامير العقار المُحتكرين للأراضي الشاسعة ، بهدف دفعهم إلى البيع السريع ، مع ضرورة تحديد سعر المتر بما يتوافق مع إمكانات الناس، وليس كما يُريد صاحب العقار. • تفعيل الدور المُغيب للقطاع الخاص في هذا المضمار الحيوي ، وفتح باب الاستثمار فيه للاستفادة من إمكاناته المادية الهائلة للمساهمة في القضاء على أزمة السكن الخانقة وفق آلية تُحقق للطرفين أهدافها ، وتعكس قيامه بمسئولياته الاجتماعية تجاه أبناء وطنه. • إقامة مدن سكنية بمواصفات متكاملة الخدمات في الضواحي القريبة من المُدن ؛ بهدف تقليل الضغط المتنامي على المدن الرئيسة ، وعدم قدرتها على استيعاب المزيد من الكتل البشرية والخرسانية. • تسريع الإجراءات التي بدأها بنك التنمية العقاري مع البنوك التجارية ضمن مشروع «ضامن « ومراقبة البنوك في تنفيذ الشروط المُتفق عليها ؛ لضمان عدم سنّها لضوابط أخرى تعسفية - كما هو معمول به الآن من نسب مُبالغ فيها للتمويل العقاري - يكون ضحيتها المواطن الغلبان. • دعم مواد البناء من الدولة ؛ لضمان استقرار أسعارها عند مستوى يكون في متناول أيدي جميع المُستفيدين.