أولوياتنا في المرحلة الراهنة كيف نرتبها؟!

خلال العقود الماضية شهدت المملكة العربية السعودية تنمية غير مسبوقة في شتى المجالات. وصاحب زيادة النمو ارتفاع في عدد السكان والتوسع في بناء المرافق ومضاعفة أعباء الصيانة والتشغيل لتلك المرافق. وقد ترتب على ذلك زيادة في الطلب على التوسع والتطوير في المرافق وزيادة حجم الإنفاق من خزينة الدولة أضعافا مضاعفة لكثرة المسؤوليات. ومع ذلك ما زالت الحاجة قائمة لتحسين الأداء في عدد من الجوانب المهمة على النحو التالي: * البنية التحتية كانت وما زالت هدف التنمية المستدامة، ومن حسن الطالع أن وفرة الدخل القومي مكنت أجهزة الدولة من تحقيق إنجازات كبيرة خلال العقود الماضية، ولكن الصورة لم تكتمل بعد، فمازلنا نعاني من ضعف في بعض الخدمات، بسبب عدم اكتمال بعض المرافق العامة في قطاعات الصحة والتعليم والماء والكهرباء وغيرها. * ما زالت الكثير من المدارس مستأجرة وواقعها دون ما تتطلبه العملية التربوية، لتمكين المُدرِّس والطالب من التفاعل ورفع مستوى مخرجات التعليم. * المياه والكهرباء والصرف الصحي تشغل المواطن بصفة دائمة، والوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل توفير المياه والكهرباء، ولكن الصرف الصحي في المدن الكبرى -على وجه الخصوص- لم تكتمل توصيلاته بعد. * الخدمات الصحية تواجه ضغوطًا كبيرة بسبب نقص السعة في المستشفيات، ونقص الكوادر الوطنية من الأطباء والممرضين، وما زالت الحاجة قائمة للاعتماد على العمالة الوافدة بنسب عالية في القطاعين العام والخاص، والمطلوب التركيز على هذه الجوانب وملاحقة تنفيذ ما ورد في الخطط الخمسية. * بعض المرافق العامة مازالت مستأجرة، وبعضها في وضع غير مناسب للمراجع والعاملين بداخلها من حيث السعة ومواقف السيارات، -مبنى الجوازات بجدة مثالًا- وكأنَّ الطفرات التنموية التي عاشها مجتمعنا في العقود الماضية مرّت عليها ولم ترها. * الخطط الخمسية هي التي تحدد الأولويات لمشروعات الدولة، حيث تتوفر لدى وزارة التخطيط والاقتصاد كل المعلومات التي بموجبها تُحدِّد الاحتياجات وتكاليفها والسقف الزمني لتنفيذها حسب الأولويات، ولكننا نسمع عن تلك الأولويات عند اعتمادها، وبعد ذلك يختفي الحديث عنها. والمفترض أن تكون هناك مراجعات دورية لمتابعة نسب التنفيذ ومعرفة الصعوبات -إن وجدت- وإدخال بعض التعديلات الضرورية إما بزيادة الاعتمادات؛ أو لحذف بعض البنود التي لم يعد إبقاؤها في الخطة يخدم المصلحة العامة. * حالة التصنيع في المملكة شبه منحصرة حاليًا في سابك وعدد من الشركات البتروكيميائية ومصانع الأسمنت وكذلك المنتظر من شركة معادن، والمطلوب تنويع وزيادة الصناعات في المملكة لتنويع مصادر الدخل القومي. * الميزان التجاري بين الواردات والصادرات يجب مراقبته وتحسينه مع التركيز على رفع مستوى التصدير لزيادة مصادر الدخل القومي وحجم التبادل التجاري مع الشركاء الدوليين المهمين مثل أمريكا والدول الأوروبية التي يرتبط اقتصادنا واستهلاكنا بها من بداية النهضة التنموية، مع المقارنة بين الأمس واليوم في ظل ارتفاع نسبة التعامل مع الصين وغيرها في مجال التصدير والاستيراد. * حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة كشفت الكثير من نقاط الضعف في جوانب الاعتماد على تلك العمالة على حساب إيجاد وظائف للمواطنين من خريجي الجامعات والمعاهد العلمية، وعلى وزارة الاقتصاد والتخطيط التنسيق مع وزارة العمل، وإلزام القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة في التخطيط للموارد البشرية في أعمالهم، واعتبار هذا من الأولويات التي لا تهاون فيها. المرحلة الراهنة تتطلب إعادة ترتيب الأوراق وطرق الإنفاق وفق الأولويات، وليس حسب قدرة بعض الإدارات على الحصول على الاعتمادات المالية التي تحتاجها. ويفترض أن يكون لمجلس الشورى دور وعليه مسؤولية في إسداء المشورة حول تلك الأولويات وطرق الإنفاق على المشروعات حسب ما ورد في الخطة الخمسية.. والله من وراء القصد.