كلام لا يعجبهم

تتسارع الخُطى وتشتد الرياح على طواحين الحياة في دفع ركب التقدم الحضاري والتقني في قرننا هذا ،، وقد صاحب ذلك التقدم تبديل وتطوير للأنظمة والقوانين لتتماشى مع ذلك التسارع في التقدم ، وتناغماً ومواكبةً لهذا فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين أوامره الحازمة والصارمة لكافة الجهات سواء تشريعية أو تنفيذية أو قضائية لمسايرة عجلة التقدم وتطويعها لمصلحة المواطن لرفاهيته والتسهيل عليه باعتبار أن كل مواطن لبنة مكملة للبناء لا يقوم المجتمع إلا بها ،،،، إلا أن البعض شذ ممن لا يحسن القيادة ،، ولا يحب أن يستقي من الزهر شهده ،، وآثر التعسير على المواطن دون التسهيل ،،، فانصب جلّ اهتمامه على جمع الألقاب والمناصب والصلاحيات كغاية وليس وسيلة لخدمة عباد الله ،، فتراه يتعاطى مع هذا المعترك الذي هو فيه والمنصب الذي يحتمي فيه ،، إما أن يحيل ويحيل إلى أن ينقطع بالمواطن الحيل ،،، أو يمركز كل سلطة تحت إمرة توقيع قلمه كأمهر فنان ،،، فبسُلطاته تكون له كل السَّلَطَات .....!! نعم أقول السَّلطات وليس سُلطات لأنها مزيج ابتدعه من السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية !!؟؟ باعتبار أنه لم يبلغ أحد من العلم مبلغه ،،ومن الذكاء مستواه ،، ومن قوة النفوذ مبتغاه ،،، وإن كان له من الخير نصيب فيكون منه ومن غيره له وله ،،، فخير ما يقدم للعباد التعقيد والتقيد بالتعليمات،، والالتفاف على تلك التعليمات لخدمة الأنا والذات.. إن أخطأ المسئول من المسئول... ؟؟ سؤال يتبادر إلى الذهن حال صدور أي حكم قضائي بالتعويض ضد أي جهة حكومية، والتي هي بالطبع شخصية اعتبارية يعبر عن إرادتها الشخص الطبيعي صاحب القرار الخاطئ الموجب للتعويض. وفي سبيل تبسيط الجواب على ذلك السؤال... فإني أشبه أي شخصية اعتبارية بالقاصر، والمسئول بالوصي على ذلك القاصر بل أكثر من ذلك في الشخصية الاعتبارية الحكومية هي التي يدير مصالحها أكثر من وصي كل في حدود مسؤولياته ومهامه الموكلة إليه. وبالطبع فإنه حال وقوع ضرر على مال القاصر نتيجة خطأ اقترفه الوصي فإنه مجبر على التعويض. أما الوضع حال وقوع الضرر على المغلوب على أمرها شخصية مقالنا هذا الاعتبارية فإنها ستقوم مرغمة بدفع كامل قيمة خطأ المسئول إياه لآخر فلس، وبالطبع فإن ذلك المبلغ يتم دفعه من موازنتها التي تعتبر من المال العام الذي لو لم يتم دفعه لذلك الباب لتم دفعه لباب تنموي أو تطويري أفضل لمصلحتها التي هي من المفترض مصلحة المواطن المستفيد من خدمات تلك الجهة، ولكن لو تحمل المسئول كل أو حتى جزء من ذلك التعويض أو حتى التأشير في ملفه الوظيفي بأنه تسبب في تلك الخسارة على أقل تقدير وكانت عثرة في طريق تبوئه منصباً أرفع وإعطائه مسئوليات أكبر تقوده إلى كارثة أكبر، لفكّر وفكّر ثم فكر قبل أن يمارس سلطاته العنترية وتأخذه العزة بالإثم ويوقف معاملة أو يتعدى على مصلحة مواطن لأنه يعلم حينها بأن الخاتمة وإن طالت لا تسره وأنه سيضطر بأن يدفع لذلك المواطن قرش اليوم الأبيض واليوم الأسود معاً. وأخيراً وليس آخراً له أن يتذكر القول (إن دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك).