من يدعم صغار المزارعين؟

سلتنا الغذائية تتأرجح بين الخسارة والأفول خاصة في منتجاتنا الزراعية المحلية حيث يعاني صغار المزارعين من فقدان قيمة المنتج الزراعي بسبب سوء التسويق، حيث أصبح المردود المادي للمنتجات الزراعية لا يغطي تكاليفها، ولا حتى نسبة من تكاليف التشغيل فيها، ولذا فالمزارع البسيط يعاني الأمرّين من الشريطية الذين يسيطرون بشكل كامل على محتويات السوق، وهم مجموعة من العمالة الوافدة ( من نفس الجنسية) التي تشتري المنتج بثمن زهيد جداً وأسعار بخسة لا تحقق طموحات المزارع وأحيانا حتى لا تفي بقيمة الكرتون الذي يحوي البضاعة المسوقة فيه! هناك تآمر واضح من قبل بعض الفئات الوافدة تجاه المزارعين المسوقين للخضروات والفواكه المحلية، حيث يتم الشراء بأسعار منخفضة جدا ويعاد بيع نفس المنتج بأسعار باهظة الثمن مما يشكل غبناً واضحاً لكل من المزارع والمستفيد. ولعلك تعجب إذا عرفت أن لكل منتج زراعي فئة من العمالة الوافدة المسيطرة على مبيعات هذا المنتج، فالتمور لها فئة، والورقيات لها فئة، والطماطم لها مجموعة ، والشمام، والحبحب، وبقية المنتجات لها فئات متخصصة من جنسية واحدة تسيطر على مبيعاتها، وهذه الفئات تسيطر على السوق تماماً وتتحكم فيه كما تشاء بيعاً وشراء، ولا تسمح لأحد بالدخول بينها أو مضايقتها، ومن يحاول القرب من نشاطها يبوء بالفشل الذريع. ولذلك عزف الكثير من المزارعين الصغار من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة من مواجهة هذه الفئات، أو حتى التعامل معها لأنه يعلم يقيناً بأنه الخسران في جميع الحالات. لا شك أن وزارة الزراعة تعي هذا الموضوع ولكنها ملتزمة الصمت، وعدم تحركها لحماية صغار المزارعين أو الضرب بيد من حديد على يد هؤلاء المستغلين، يضع أمامنا الكثير من التساؤلات ولعل من أهمها: لماذا لا يكون هناك شركات تسويق زراعية تشتري المنتج من المزارع مباشرة وتضعه في ثلاجات وتعمل على تسويقه حسب احتياجات السوق من خلال العرض والطلب وبسعر مناسب يحفظ حق المزارع والمتسوق؟ ومن هذا المنطلق يكون هناك ضابط لأسعار المنتجات التي تسوق من قبل الشركة ويكون المنتج في متناول المستفيدين وبأسعار معقولة جدا طوال العام؟ نأمل أن تضع وزارة الزراعة حداً لهذه التجاوزات التي أرهقت كاهل مزارعينا وكبدتهم الكثير من الخسائر بتدني أسعار منتجاتهم وبيعها للشريطية بأبخس الأثمان ، كما أرهقت المتسوقين بالغلاء الفاحش لهذه المنتجات الزهيدة في شرائها والتي تباع للمستهلكين بأعلى الأسعار. نأمل أن تتحرك وزارة الزراعة بالسماح بإنشاء شركات تسويق كبرى في المحافظات الكبرى في المملكة من أجل إيجاد نوع من التوازن لحفظ حقوق كل من المزارع والمستفيد، والقضاء على الفئة الظالمة من أؤلئك الذين حققوا الملايين على جهود هؤلاء البسطاء من صغار المزارعين حتى أوصلوهم لدرجة الإفلاس بسبب عدم وجود ضوابط تحكم أخلاقيات الشريطية في حركة البيع والشراء والكسب المادي السريع بطرق ملتوية قد يغفل عنها الكثيرون. نظرة حاسمة وحازمة بيد وزارة الزراعة لإنصاف مزارعينا ومد يد العون لهم وتشجيعهم لزيادة الإنتاجية بحيث يكون العائد المادي لهذه المنتجات مجزياً ويستحق الجهد والمال المبذول في هذه المزارع التي تعتبر السلة الغذائية لمعظم سكان المملكة وحتى ينعم المزارع والمواطن والمقيم بخيرات هذا البلد المعطاء دون التعرض لضربات هذه العمالة الظالمة التي لا ترقب فينا إلاً ولا ذمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.