هجمات جائرة.. ورد دبلوماسي

هذه هي المملكة العربية السعودية، مملكة الإنسانية ولو كره المغرضون الحاقدون، تتألق أمناً واستقراراً ونماءً، فرغم ما تتعرض له من هجمات شرسة واتهامات مغرضة، ستظل قافلة النهضة والإصلاح تسير بثقة وخطى حثيثة لغاياتها، لا تعبأ بمحاولات الجهات المشبوهة والأيادي الآثمة للنيل من مكانتها الرفيعة، فتلك الجهات تبحث عن مدخل بأساليبها الرخيصة، للهيمنة على خيرات بلادنا الوفيرة وطاقاتها المثيرة وإمكاناتها الكبيرة، في محاولات يائسة تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وزلزلة كيانها المتماسك، وهيهات أن تدرك مراميها وأهدافها. ومازالت تلك الجهات الحاقدة تتلمس خطاها في عتمة الأكاذيب، وتنفث سمها الذي أفسد مفعوله إيمان الشعب بربه، وثقته بقيادته الرشيدة ومحبته لوطنه الغالي، ووعيه بما يُحاك من دسائس مفضوحة ومؤامرات دنيئة، بقصد التشكيك في مسيرة البناء والعطاء، ظناً منها أنها قادرة على خداع شعب حظي باهتمام قيادته الحكيمة، التي اعتبرت أمنه وسلامته وسعادته هاجسها الأول وهمها الأكبر، علماً بأن الدولة كفلت للمواطن السعودي حقه في التوظيف والسكن والصحة والتعليم وكافة متطلبات الحياة الكريمة، وفتحت لشباب الوطن من الجنسين أبواب المستقبل الباهر داخلياً، ومهدت له طريق التأهيل والتطوير من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين أيده الله للابتعاث خارجياً، وطفا أيضاً إلى سطح الاتهامات التي لا أساس لصحتها، فهم يتحدثون عن عدم احترام المملكة لحقوق المرأة، ويجهلون تماماً ما تتمتع به المرأة السعودية من خصوصية تليق بها، ومكانة سامية من مجتمعها الفخور بها، فهي تشق طريقها المحفوف باحترام مجتمعها وتقديره، فتبوأت أعلى المناصب بعد تفعيل دورها في تطوير المجتمع والإسهام في بناء الوطن: إلى جانب أخيها الرجل، وبهذا الطموح حققت مكتسبات عظيمة والقادم أعظم من التكريم الذي تستحقه، أما يد الإصلاح فقد طالت كافة أنظمة الدولة ودساتيرها، وتطوير النظام الإداري في جهاز الدولة، باستحداث إجراءات جوهرية في البنية والهيكلة والتخطيط، وترشيد الإنفاق وتحسين جودة أداء مؤسسات ومنظومات الدولة، وشملت مسيرة الإصلاح الدفع بدماء جديدة لإمارات المناطق والهيكلة التنظيمية والإدارية للمنظومات الحكومية، وإجراءات الانتخابات البلدية وتنظيم قطاعات الإعلام والتشريع، والتوسع في برامج الابتعاث والتعليم العالي، وتعديل المناهج التربوية، والتوجه الجاد للحكومة الإلكترونية في المنظمات الحكومية لاختصار زمن المعاملات، وحل مشاكل الفساد المالي والإداري. ما زالت الأحقاد تتنامى لتتهم المملكة بقمع حرية الرأي، في الوقت الذي عمدت فيه القيادة الرشيدة إلى تشجيع الحوارات المباشرة بين المسؤولين والقاعدة الشعبية العريضة بكافة طبقاتها، وتم تشكيل لجان الإصلاحات المطلوبة، لمعالجة ومواجهة الضغوط التي ترهق المجتمع السعودي، حرصاً من الدولة لتحقيق أسباب التقدم والرقي والعيش الكريم الذي يتطلع إليه المواطن السعودي، أهذا هو القمع الذي يقصده المضللون؟ وتتواصل سلسلة اتهامات تلك الجهات المأجورة، لتصم المملكة بدعم الإرهاب والتطرف، فكيف تدعم المملكة إرهاباً اكتوت بناره وعانت من غدره كل العناء، إزهاقاً لأرواح الأبرياء وترويعاً للآمنين وتدميراً لمكتسبات الشعب وممتلكاته، وإغواءً للشباب بغرض جذبهم إلى مستنقع فكرهم الضال، فتصدت الدولة لهذا الوباء حيث سنت قانوناً لردع الإرهاب واقتلاعه من جذوره، إنها مسيرة جادة في طريق الإصلاح والصدق لتحقيق تطلعات المواطن السعودي، فعلى أي أساس بنى المتآمرون اتهاماتهم الجائرة؟. أليس من السذاجة تصديق هؤلاء المغرضين الذين جندوا أنفسهم لتشويه صورة هذا الوطن الغالي؟ فيا أيها المأجورون تأكدوا أننا من الطراز الذي يعمل لدنياه كأنه يعيش أبداً ويعمل لآخرته كأنه يموت غداً، وستظل مسيرة التطوير والتحديث ثابتة الخطى، تحت قيادة حكيمة تعشق القمم ولا تتخلى عن الثوابت والقيم.