التعامل الإلكتروني بأمانة جدة..!

عانى المواطن من البيروقراطية السائدة في بعض الجهات الخدمية، ومن الغموض والتفسيرات المختلفة للوائح والتعليمات، وتذمَّر البعض من طول الإجراءات، وهو ما قد يجعله مضطرًا للجوء إلى طُرقٍ ملتوية لإنهاء معاملته، أما المواطن الذي لا يستطيع ذلك، فيعاني من كثرة المراجعة وطول الإجراءات؛ التي تبدأ مع مراجعته للجهة الخدمية (غير الإلكترونية) وصعوبة الوصول إلى مبنى الجهة لشدة الازدحام المروري، ثم البحث عن موقف للمركبة، ويكون المُراجِع محظوظًا بتواجد الموظف، الذي –غالبًا- ما يكون جوابه عند التقديم: 'راجعنا بعد عدة أيام'، وبعد مرور تلك الأيام يذهب المراجع مرة أخرى إلى الجهة ويسأل: هل تحوّلت المعاملة، هل انتهت المعاملة، فيُقال له: راجعنا غدًا أو بعد أسبوع.. وهكذا تتواصل المعاناة التي قد تستمر لأيام، أو لأسابيع، وأحيانا إلى شهور، بل في بعض الأحيان إلى سنوات، متجاهلًا ذلك الموظف 'المسؤول عن المعاملة'؛ المعاناة التي يتكبّدها المُراجع.. ولو وضع هذا الموظّف نفسه؛ مكان المُراجع، لشعر بمعاناته، وأسرع في إنهاء معاملته. هذا هو– للأسف- وضع الموظف البيروقراطي، في حين يتذمر المواطن من تلك البيروقراطية، ويُقارن بما يجري لدينا وما يجري لدى دول أخرى، ولاسيما بعض دول الخليج، التي انتقلت بعضها من حكومة إلكترونية إلى حكومة ذكية. حكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة كل الحرص على راحة المواطنين وتيسير أمورهم، فأمرت بالتعامل الإلكتروني في كل القطاعات الحكومية، وأصبح لدى جميع القطاعات خُطّة تُسمَّى 'التحوّل'، يُشرف عليها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، وبالرغم من حرص الحكومة الرشيدة على سرعة الإنجاز، إلا أن ثمة جهات قد تأخَّرت في ذلك التعامل الإلكتروني، وثمة جهات أخرى بدأت فعلًا في تطبيقه، ولكن لم تكتمل برامجه بعد. أمانة مدينة جدة من أوائل الجهات، التي بدأت ووضعت خطة منذ عام 2009 لنقل جميع العمليات داخل الأمانة إلكترونيًا، وحصلت على أكثر من اثنى عشر جائزة في هذا الخصوص، (د. أروى الأعمى مساعد أمين مدينة جدة لقطاع تقنية المعلومات - الأربعاء 12 ربيع الثاني - المدينة). حيث أشارت الدكتورة أروى إلى أن نسبة إنجاز الخطة وصلت إلى 87%، ولم يتبقَ سوى 13%؛ لتكون جميع معاملات أمانة مدينة جدة 'إلكترونية 100%'. وفي حديث سابق بيني وبين معالي الدكتور هاني أبوراس أوضح لي مدى حرصه والدكتورة أروى والعاملين بالأمانة على إنجاز الخطة الإلكترونية بنسبة 100% في أقرب وقت ممكن، وقد أكدت الدكتورة أروى حديث الدكتور أبوراس، حيث قالت إنه قبل أيام تم إعادة هيكلة الإدارة العامة لتقنية المعلومات في الأمانة، وتم إقرار تحوّلها إلى قطاع مستقل، وهذا مؤشر على أن قطاع تقنية المعلومات أضحى له دور كبير، ويحظى بدعم لا محدود من قِبَل الأمين. اللافت للنظر أن ثمة عملا وجهدا مستمرا، حيث أشارت د. أروى إلى أن تقنية المعلومات بالأمانة قبل خمس سنوات كان يوجد بها ثلاثة موظفين رسميين فقط، وأعمارهم كبيرة، وتم إحالتهم للتقاعد، ولكن حدث تغيير كبير خلال السنوات الماضية.. فقد وُضعت خطة لاستبدال غالبية المتعاقدين من غير السعوديين بكفاءات سعودية، وتم الحصول على 35 وظيفة رسمية، ناهيك عن الشباب والفتيات، التي تم تثبيتهم بالمكرمة الملكية، وأصبح لدى الأمانة 160 موظفًا رسميًا، والمدهش أنه قبل عدة سنوات كان يوجد 50 جهاز كمبيوتر فقط بالأمانة، وأضحى الآن لدى الأمانة 5000 جهاز كمبيوتر.. وبالتالي تم تقليص التعامل الورقي، وكانت الأمانة قد واجهت مشكلات في عدم استخدام كثير من موظفيها لأجهزة الكمبيوتر، ولكن تم التغلب على ذلك بالتدريب. صرحت الدكتورة أروى عبر جريدة 'المدينة'، أنه بحلول عام 2015م ستكون جميع تعاملات أمانة جدة إلكترونية بنسبة 100%.. وبالرغم من ذلك، وبرغم ورشة العمل الجارية داخل جهاز الأمانة، والإنجازات والمشروعات القائمة، والميزانية الضخمة لتلك المشروعات والبالغة 3600 ألف مليون ريال في عامٍ واحد، والتي حوّلت جدة إلى ورشة عمل حقيقية يشهد لها القاصي والداني، ناهيك عن مشروعات النقل؛ والمشروعات المستقبلية الأخرى، التي يعلن عنها الأمين بين فترةٍ وأخرى، إلا أنه مازال بعض المواطنين يتذمّرون من طول وتباطؤ الإجراءات، وأن معاملتهم أُدخلت إلكترونيًا منذ زمن، ومازالت مُعلَّقة لم تنتهِ بعد. وهنا يسأل المواطن: ما الجدوى من التعامل الإلكتروني، إذا كان بعض المراجعين يتذمّرون ويشتكون من تأخُّر ترخيص البناء؟! فلا أحد يعلم مَن المُتسبِّب في تأخير الترخيص، هل هو المكتب الاستشاري أم إدارة التراخيص؟! وهل هناك مَن يُراقب التعاملات الإلكترونية، ويُخبر المواطن بنتائج تلك المعاملات؟! إذًا لماذا التأخير؛ إذا كان التعامل يتم إلكترونيًّا؟!