على حق..!

ثمة شكوى مريرة من تعاطي بعض شركات الاتّصالات في السوق المحلي مع العملاء، خاصة في ظل غياب مدوّنة قانونية تحفظ للعملاء حقوقهم كطرف في علاقة تعاقدية مع مقدم الخدمة، وتتجلّى الشكوى أكثر ما تتجلّى في جزئية الفوترة، فعندما يتقدّم عميل -على سبيل المثال لا الحصر- باعتراض على حجم مبالغ فاتورته، أو وجود خطأ، ويودّ الاستيضاح، فإنه يقابل -وعلى الفور- برفض الاعتراض، وعدم مناقشة الأمر، ما لم يبادر أولاً بتسديد مبلغ الفاتورة / الفواتير محل النزاع، ومن ثمة يتقدم بالاعتراض!! وهنا تمييع واضح لمبدأ العميل (الزبون) على حق؛ ممّا يطيل أمد الاعتراض، وتسوية النزاع بين طرفي العلاقة على نحو يفقد معه الاعتراض معناه؛ ممّا يدفع أولئك الذين يتمتعون بنفس طويل ومثابرة برفع شكواهم إلى (هيئة الاتصالات)، والتي يوحي اسمها للوهلة الأولى بأنها الجهة التشريعية، والرقابية على أعمال شركات الاتصالات، والتي يفترض أن من مسؤولياتها حماية المستهلك، والعمل على فض أي نزاع ينشأ بينه وبين مقدم الخدمة. الكل يعلم بأن لدينا شركات تتولّى تقديم خدمة الاتّصالات، بعض هذه الشركات في تعاملها مع العملاء فيه شيء من الغرور -لكي لا نقول الصلف- الذي عادة ما يتمظهر في أدفع أولاً ثم اعترض وترجمة ذلك (الحس كوعك)! وبعضها لديه مرونة تحسد عليها في التعاطي مع حقوق العملاء، أي أن ثمة مدوّنة حقوق عرفية، فهي لا تقبل أن يبادر بالتسديد، ثم الاعتراض، بل تقبل منهم الاعتراض أولاً، وبكل رحابة صدر، وبعد أن تتم تسوية الموضوع محل الاعتراض، تتم عملية التسديد، وكما ترون ثمة فرق في المعاملة. * إشارة: لأمانة مدينة جدة.. مع التحية: سبق وأن ناشد سكان مخطط الهزاع (البوادي 2) بلدية المطار بأن تعجّل بإعادة التيار لإضاءة هدا الحي، الذي ما برح يعاني سكانه من الظلام الدامس للشهر الثالث على التوالي! فلا الأعمدة تم تغييرها، ولا النور عاد إلى الأعمدة الصدئة البالية. لقد ذهبت بلاغات سكان الحي الهاتفية أدراج الرياح.. فإلى متى؟! * ضوء: (الحق أحق أن يتبع).