الشؤون البلدية ومنع الفلل العلوية !!

المسكن هو المكان الذي يشعر به الإنسان بالأمان ويتمتع فيه بالخصوصية والانتماء, إنه بصفة عامة المكان الذي يجد فيه الأفراد أنفسهم ويحقق احتياجاتهم البيئية والاقتصادية والأمنية, وقد أضحى توفير سكن في الحقبة الآنية مصدر قلق دائم لكل رب أسرة ولكل شاب يطمح في تكوين أسرة مستقرة. وتوفير السكن للمواطن دون شك من أهم عوامل الاستقرار لأي مجتمع من المجتمعات في جميع أنحاء العالم حيث إن السكن لا يمثل مكانا آمنا للسكن فحسب؛ لكنه أيضا لحصول السكينة, وتحقيق العيش في تنمية ورخاء, فلهذه الأسباب يعتبر المسكن من أهم المكونات الاستراتيجية الوطنية للدولة. إن وزارة الشئون البلدية تعي تماما أن ثمة أزمة حقيقية تواجه المواطنين حالياً في توفير السكن المناسب سواء عن طريق وزارة الإسكان أو عن طريق الاقتراض. والمتابع بشكل عام يلحظ أن وزارة الإسكان عجزت ومنذ أن كانت هيئة إلى أن تحولت إلى وزارة منذ 2007 عن توفير السكن لغالبية المواطنين في مختلف مدن المملكة رغم اعتماد الحكومة لها 250 مليارريال وبرغم توفير ملايين الأمتار من الأراضي, والصلاحيات الكاملة الممنوحة لها الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام, بل وتجاوز ذلك إلى حالة من الإحباط أصابت غالبية المواطنين ويأسهم في الحصول على سكن رغم الهالة الإعلامية من الحين للآخر التي تطلقها الوزارة, ناهيك عن قصور واضح بشأن الاقتراض؛ فالموظف بمرتبه الحالي لن يتمكن من الاقتراض لشراء مسكن فهو لم يتمكن من تلبية المستلزمات المعيشية الضرورية سيما أن البعض اكتوى من ارتفاع الإيجارات, والبعض الآخرقد احترق فعلا, وحدث في ذلك ولا حرج! ناهيك كذلك أن وزارة الشئون البلدية والقروية تدرك جيدا أن نسبة 65% -70%من المواطنين من سكان المملكة هي لشريحة الشباب ممن هم دون سن الأربعين, لذا فتملك السكن ذو أهمية بالغة لكل من لايملكه. وزارة الشئون البلدية والقروية وبرغم المعاناة التي تواجه المواطن ورب الأسرة في توفير السكن, إلا أنها عادة ما تفاجئ من الحين للآخر المواطنين ممن تمكنوا من توفير سكن لهم بإجراءات مدهشة للجميع,فعلى سبيل المثال «تغير نسب البناء» ومن غير سابق إنذار, وبكل بساطة, وكاتب المقال كان من أوائل المتضررين من مثل هكذا إجراء, ومثل هكذا قراركوني عملت خريطة بناء لمبنى يخصني بمحافظة جدة وفي أحد أحيائها, وتم إصدار الترخيص المطلوب, وفجأة ازدادت نسبة البناءعلى نفس الموقع فاضطررت لتغيير مخطط البناء وتم إصدار ترخيص جديد ودفعت كل التكاليف مرة ثانية (باهظة الثمن) واحمد الله أنني لم أبدأ في البناء وكل ذلك مثبت عندي. ومؤخرا صدر قرار بإيقاف منح تراخيص الفلل العلوية للمباني, وكان الإيقاف على مراحل, المرحلة الأولى إيقاف منح تراخيص فلل للمباني ذات الستة والخمسة أدوار؛ المرحلة التالية تم إيقاف منح التراخيص لفلل المباني ذات الأربعة أدوار, وبهذا الإجراء بات رب الأسرة الذي يحلم بتوفير السكن لأبنائه ليجمعهم في مبنى واحد بحيث يقطن هو في الفيلا العلوية وأبناؤه في الشقق الأخرى محروماً من ذلك وبقرار لم يتساوَ فيه الجميع, في حين غيره نعم بذلك واستفاد! وهنا لعلنا نتساءل عددا من الأسئلة التي نرجو معها إجابة شافية من الجهة ذات العلاقة بالوزارة , ومن باب الشفافية: هل إجراؤكم الصادر بإيقاف تراخيص الفلل العلوية بعدما سمح به في البداية واستفاد منه من استفاد؛هل في هذا إنصاف بين المواطنين؟! وهل يجوز السماح للمواطنين بميزة الحصول على تراخيص بناء الفلل العلوية لعدة سنوات استفاد منها كثيرون من المواطنين وفجأة يتم إيقاف القرار ليُحرم مواطنون آخرون؟! إذا كان السبب كما يدعي البعض كثرة المخالفات من قبل المواطنين, فإن الجواب أن بعض المخالفات ساهمت بها الشؤون البلدية كالارتداد من الأجناب في الفلل العلوية إذ الغالبية العظمى خالفت وضمتها للمبنى, وكنت أنا أحد أولئك وخير دليل المباني المنفذة آنيا بمحافظة جدة ومخالفة ضم الارتداد نوقشت بالغرفة التجارية بجدة حينها فأيد جميع الحضور باجتماع اللجنة العقارية أحقية الانضمام. أما المخالفات الأخرى التي بموجبها تم ايقاف التراخيص عن المواطنين ,فالجواب بكل بساطة انه كان يجب أن يطبق النظام بحق أي مخالف دون استثناء حسب ما تضمنته بنود النظام سواء بالإزالة, أو دفع غرامة مالية, أو حتى بالحرمان من الخدمات والوزارة لا تلام في ذلك أبدا ونحن نشد على يديها في ذلك؛ بل تلام عندما تعطي ميزة يستفيد منها البعض ويحرم منها البعض الآخر من المواطنين بلا مبرر !