اكتتاب «الأهلي» لمن؟

منذ سنوات طويلة ومجتمع الاقتصاد السعودي ينتظر ويترقب قرار طرح جزء من أسهم البنك الأهلي التجاري والذي يعتبر أول بنك تأسس في المملكة العربية السعودية، والأكثر تحقيقًا للربحية، هذا الطرح الذي جاء مبشرًا وموفقًا للمالك الرئيس لأسهم البنك برغم تأخره مليء بالأمل في تحقيق الرغبات الاستثمارية والاقتصادية ومحفزًا لصغار المستثمرين في السوق السعودي وفي الوقت نفسه تحوم كثير من التساؤلات حوله لعل من أبرزها شرعية تملك أسهم هذا البنك (وهذا الأمر ليس من اختصاصنا الحديث عنه كون أن هناك علماء أكثر دراية وعلمًا تناولوه وهم الأقدر على قراءته من الناحية الشرعية). التساؤلات الاقتصادية والاجتماعية هي ما يهمنا تناولها ولعل أبرزها، عن أهداف صندوق الاستثمارات العامة (البائع للأسهم المطروحة 25% من رأسمال البنك) من وراء طرح هذه الكمية الـ 500 مليون سهم في هذا التوقيت بالتحديد؟ لنتجاوز التوقيت قليلاً ونذهب للهدف من الطرح، فالصندوق حتى الآن لم يوضح الهدف الأساس من الطرح، فإذا كان بحاجة إلى سيولة مالية لكي يبيع هذه الكمية من الأسهم فقد نجح في تحديد سعره بـ 45 ريالاً للسهم وبإجمالي يتجاوز 22.5 مليار ريال. ولذلك فإن الصندوق سيحقق أرباحًا رأسمالية من هذا الطرح تتجاوز إجمالي رأسمال البنك المصرح والمدفوع وهنا كان ينبغي على الصندوق الذي تملكه وزارة المالية ويمثل الذراع الاستثماري للحكومة أن يتعامل مع هذا الطرح كونه خدمة تشجيعية للمواطنين لإشراكهم في ملكية أكبر بنك سعودي وخليجي وعربي بدلاً من أن يتعامل معهم بصيغة تجارية بحتة، ولا يعني ذلك أنه لا يحق للصندوق تحقيق أرباح رأسمالية بل أنه يجب عليه ذلك وبسعر معقول لا يتجاوز إلى المتاجرة خاصة وأن المكتتبين هم من الأفراد والأسر المسموح لهم في هذا الطرح، فالبنك الأهلي حقق للصندوق وبقية الملاك الحاليين عائدات وأرباح طوال السنوات الماضية تجاوزت رأس المال المدفوع وهي الفترة التي تملك فيها الصندوق الحكومي حصص الملاك المؤسسين السابقين (عائلتا الكعكي وابن محفوظ التجاريتين)، وأعود للتأكيد أنه من حق الصندوق أن يحقق أرباحًا معقولة من مثل هذا الطرح لكي يمارس أنشطته الأخرى ذات العلاقة بالتنمية الوطنية، إلا أنه كان يفضل أن يرفع عدد الأسهم المطروحة ويخفض قيمة السهم بدلًا من 45% من قيمته الاسمية وبالتالي يكسب الجانب الاقتصادي والربحي والجانب التنموي الذي يعتمد عليه في نشاطاته لأن مساهمته في تحقيق مشاركة المواطنين والمكتتبين في عائدات البنك هي جزء من هدفه الوطني بالمساهمة التنموية للمجتمع السعودي.