سلحفائية الحكومة الإلكترونية

• أحسنت وزارة الداخلية صنعاً حينما أعلنت الأسبوع الماضي عن اكتمال جميع خدماتها إلكترونياً تسهيلاً على المراجعين، وتوفيراً للوقت والجهد، وتحقيقاً للجودة والتوثيق كأول وزارة تتفاعل مع مشروع الحكومة الإلكترونية، رغم كثرة قطاعاتها، وحساسية إجراءاتها، وتشعب ارتباطاتها وكثرة تعاملاتها اليومية. • ولأن مشروع الحكومة الإلكترونية بدأ منذ عدة سنوات، وتوج باعتماد 3 مليارات في عام 1427هـ لتنفيذ مشاريع الخطط والبنية الفنية للتعاملات الإلكترونية سعياً لرفع مستوى الأداء، وسرعة الإنجاز، وضمان اللا مركزية، واستخدام أساليب جديدة تستثمر أحدث معطيات التكنولوجيا وصولاً إلى الخدمة الذاتية التي تتيح فرصاً متكافئة للجميع بطرق سهلة وبسيطة لا تتطلب جهداً ولا مالاً كثيراً. • وطالما أن برنامج الحكومة الإلكترونية به الكثير من الإمكانات نتمنى أن يستثمر بكل معطياته، ويمكن من خلاله مطالبة جميع الجهات والأجهزة بوضع معايير كمية واستخدامها لقياس كفاءة الخدمات، واستطلاع مرئيات المستفيدين منها بصفة دورية. • وسيساهم الإسراع في تنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لدمج البيانات والمعلومات الحديثة الدقيقة الشاملة للمستثمرين وأفراد المجتمع كافة في نظام مجمع واحد لزيادة الشفافية المعلوماتية، وتطبيق أساليب الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات عن بُعد لتسهيل أداء الخدمة للمستفيد، وتحليل عدد المراجعين على الكاونترات بالإدارات الحكومية، على أن يصاحب ذلك برنامج إعلامي ثقافي وطني لتهيئة المجتمع للتفاعل مع عمليات التحديث والتطوير. • هذه آمال وتطلعات نتمنى تحقيقها، والمسارعة فيها، وأن تلحق بقية الوزارات بركب التقنية بدلاً من السلحفائية طالما أن المشروع وُجد، والاعتمادات صُرفت، فهل من مُجيب؟!.