في كل كبدٍ رطبةٍ أجر

مهما ادّعى الآخرون، أنهم متفوقون علينا -كمسلمين- في بعض الجوانب الحياتية، إلا أننا نظلُ خيرَ أمَّةٍ أُخرجت للناس، والتي يُفترض تفوّقها على الجميع من النواحي الإنسانية والأخلاقية، التي حثّنا عليها ديننا الحنيف، وأوصانا بها نبيُ الرحمة -عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام-، فمن عاش أجواء الإسلام الروحانية كما ينبغي، لا تشوب توجّهه لله شائبة، يُدرك تمامًا معنى انتمائه لخير أمَّة، ومع ذلك لا يخلو طريقٌ معبدٌ من عثرات، ولا يسلم مجتمعٌ رائعٌ من نوعياتٍ تصمه بشبهاتٍ تشمئزُ منها النفوس، وتصرفاتٍ تُشكِّك في نقاء هذا الدين العظيم، وهذا اعترافٌ حرّكته في أعماقنا تلك القسوة التي قامت بها قلوبٌ لا تعرف الرحمة، ونفّذتها أيادٍ في لحظات طيشٍ وجنونٍ غاب فيها العقل، حيث لا يرون في تنفيذ تلك الفعلة جريمةً، فأيُ جريمةٍ وأيُ قسوةٍ أكبر من تجنِّي شباب على ثعلبٍ صغير وضعوه في قفصٍ وأشعلوا فيه النار، وهُم سعداء بألمه، وكلّما علا صياحه وعذابه علت ضحكاتهم وبدت سعادتهم، فالمنظر قاسٍ وعنيف لا يُشبه الإسلام ولا المسلمين، فالمسلمين ذوو حظٍ كبير من أخلاقيات الرفق بالحيوان، لأنهم أدرى الناس بأن في كل كبدٍ رطبةٍ أجر، وبهذا الدرس الرهيب الذي تعلّمناه من ديننا؛ يتضح سبب تلك المرأة التي عُذبت في هِرّة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، وذلك الرجل الطيب الذي حظي بشكر الله حينما سقى كلبًا بلغ به العطشُ كل مبلغٍ، وبعد هذه الصور الواضحة وغيرها لرفق المسلم بالحيوان، يُفاجئنا هؤلاء الشباب بفعلتهم القاسية التي تجاوزوا فيها أقصى درجات التعذيب إلى الحرق بالنار، متناسين أنه لا ينبغي أن يُعذِّب بالنار إلا ربُ النار، ولا ندري إن كان هذا جهلاً أو تجاهلاً لتعاليم دينٍ علّمنا الرفق بالحيوان حتى فيما حلل الله، ومن توجيهات نبي الرحمة أن نحسن القتلة إذا قتلنا، وأن نحسن الذبح إذا ذبحنا، بأن تكون مدية الذبح حادةً، وأن تُعرض الماء على الذبيح قبل ذبحه، كما حذرنا من ذبيحةٍ تنظُرُ إليها أختها. ثبت بما لا يدعُ مجالاً للشك، أن هذه الأرض الطيبة، أرض النبل والقيم والإنسانية، فقد عُرف أهل المملكة بصفات الجمال ونُبل الخصال، ولتجسيد هذه الصورة الرائعة، لم تغفل عينُ الرقيب حتى عن حقوق الحيوان، الذي لا يستحق أن يعذب بغير سبب، فربما صادفت لحظة تعذيبه تسبيحًا وذكرًا للخالق جلَّ وعلا، فلدينا قانونٌ مُطبَّق منذ صدوره عام 1434ه بقرارٍ من مجلس الوزراء الموقر بالمملكة العربية السعودية، تبنّته فيما بعد دول الخليج ويُسمى قانون (الرفق بالحيوان)، وقد وضعت العقوبات المناسبة لمنتهكيه، كما خصصت وزارة الزراعة وُحدةً تسمى (وُحدة الرفق بالحيوان) تتبع وكالة الثروة الحيوانية، وهذا يضمن المضي فعليًا في تطبيق النظام حاضرًا ومستقبلاً، فقد تم التنفيذ كما يجب للحكم الصادر من قِبل المحكمة العامة بسراة عبيدة التي أنزلت حكمها الشرعي القاضي بمحاكمة المتورطين في حادثة حرق ذلك الحيوان الضعيف المسكين حتى الموت، بالسجن لمدة 70 يومًا والجلد تعزيرًا 118 جلدة، حتى يكونوا عِظةً وعِبرةً لكل من تُسولُ له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الفعلة البشعة، فقد وصلَ هؤلاء الشباب حدًا من الاستهتار، بلغ درجة تصوير فيديو إعجابًا وفخرًا بعملهم المرفوض المُشين، والبعيد عن مشاعر الرحمة والإنسانية، وحتى يعمل قانون الرفق بالحيوان بالكفاءة المطلوبة، فإنه يستحِقُ إنشاء وحدة تحرّي خاصة بالجرائم المُرْتَكَبَة ضد الحيوان، يكون من أعمالها اكتشاف مدى ما لحق بالحيوان المعتدى عليه من ضررٍ وأذى وتحديد حجم المخالفة، حتى تكون أعمال هذه الوحدة خيرَ مُعينٍ للقاضي ليُصدر الحكم الذي يُناسب حالة التجني.