أُسقطت!

رغم توالي وتواتر الأخبار عن مدى اهتمام، بل وعناية مجلس الشورى بالشأن الصحي في المملكة برمته والذي لطالما حظي بمناقشات ومتابعة لافتة من اللجنة المختصة في المجلس ونسوق حفنة من الأمثلة على ذلك الاهتمام منها ضرورة العناية بالمرضى الذين تتطلب حالتهم الصحية العلاج في خارج المملكة على نفقة الدولة في المراكز والمشافي الطبية المتخصصة وترتيب كل ما يتعلق بحصولهم على الرعاية اللازمة لا بل إن المجلس ناقش في جلسات سابقة أهمية دعم ميزانية الصحة بما يكفي لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتقدمة، وفي سياق آخر أبدى المجلس اهتمامًا لافتًا بالعمل الصيدلاني ومطالبته وزارة الصحة بإلزام وتقييد الصيدليات بعدم صرف الأدوية والمستحضرات الطبية ما لم يكن هناك وصفة طبية معتمدة !! ما شاء الله. كان يفترض أن يتساءل مجلس الشورى بادئ ذي بدء لماذا يا ترى يلجأ المواطنون إلى الصيدليات لمداواة آلامهم وتطبيب أنفسهم؟ الإجابة ببساطة لتعذر حصولهم على الخدمة الطبية اللائقة والكريمة عند الحاجة لها وفي الوقت المناسب أيضًا، وذلك قبل أن يتفاقم مرضه وتتسع دائرة سقمه، وعود على بدء إلى مجلس الشورى الذي أسقط مؤخرًا (أي رفض) مناقشة توصية مهمة تطالب بإلزامية التأمين الصحي على المواطنين كافة، بحجة أن نظام التأمين الصحي ما برح يدرس لدى جهات عليا!! لو علم من رفض مناقشة مثل هذه التوصية عن معاناة المواطنين مع الخدمات الصحية لما ترددوا في التصويت على التوصية والرفع بها لولي الأمر لجعل التأمين الصحي إلزاميًا على المواطنين كافة على أن تتحمل الدولة تكلفة ذلك من ميزانية وزارة الصحة الضخمة جدًا، وهي الوزارة التي تعاني من الترهل والتردي في خدماتها ولعل التأمين الصحي يكون مخرجًا كريمًا لوزارة الصحة من نفق اللا مبالاة وينقلها من مقام مقدم الخدمة إلى مراقب جودة الخدمة ولعل من الجدير ذكره أن في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -يحفظه الله- مؤخرًا إشارة صريحة وواضحة إلى أن الخدمات الصحية سواء كانت الأولية منها أو المرجعية المتخصصة ستكون متاحة للمواطنين كافة في أرجاء المملكة دونما منة أو فضل فهل يا ترى يراجع مجلس الشورى موقفه من توصية إلزامية التأمين؟!.