الحقوق والواجبات

كثيرا ما يخلط الناس بين الحقوق المنصوص عليها والأعراف الاجتماعية الموروثة، الأنظمة ملزمة واتباعها يحمي المجتمع بينما الأعراف، أقرب لمنظومة أخلاقية منها لقوة النص القانوني ولكن متى تضاربت الأعراف وتناقضت مع الأنظمة ومع المقاصد الإسلامية نشأت مشكلة، ومن ذلك النظرة للمرأة ولحقوقها فأعرافنا الاجتماعية تنتقص من حقوق المرأة لحد افتراض أنها مواطنة ليس لها ما للرجل وعليها ما عليه وهذا ما لا يتفق مع نظرة الإسلام للمرأة وحقوقها فضلا عن الأنظمة، صحيح هناك اختلاف في التفاصيل بين الفقهاء ولكن أيا كان الأمر يظل الحق المكتوب مصاناً متى تضاربت الأعراف، والنظام لا يفرق بين المرأة والرجل بافتراض أن كلاً منهما مواطن كامل الأهلية من حيث الواجبات الوطنية العامة ولهذا لا يصح أن نقيد المرأة بعادات وتقاليد تحت مبررات ومصطلحات هلامية كاحترام تقاليد المجتمع التي لا تسمح بقيادة السيارة على سبيل المثال فالتقاليد ليست أنظمة ولا قوانين لتستخدم لمنع المرأة من مزاولة العمل أو من البحث عن وسيلة للعيش الكريم. العادات والتقاليد تبقى في دورها الوظيفي، صحيح قد تكون لأغلبية الناس ولكن ألا يعني ذلك أن هناك أقلية لها أعرافها وتقاليدها التي قد تسمح بما لا تسمح به عادات أخرى داخل المجتمع ؟.. من هنا يبرز دور الأنظمة المعنية في حماية حق الفرد بافتراض أن الأغلبية بحكم عددها لا تحتاج لحماية رغم أني أشك أن تكون النساء أقلية في أي مجتمع. إن المملكة تطبق بحمد الله الشريعة السمحاء التي بقدر ما تمنع بصورة صارمة التعدي على أبسط حقوق المرأة تحت أى مبرر تحض على حماية الطرف الضعيف ولهذا تصون نصوص النظام حق المرأة في الموافقة أو عدمها على الزواج وحقها في طلب العلم وطلب التعيين في عضوية مجلس الشورى وأي منع فيه تعدٍّ على حقوق المرأة يستلزم رفضه على النحو الذي يرفض به التجاوز على حقوق الرجل. هذا يستدعي فحص أعرافنا نفسها لتتفق مع التراث الإسلامي ولتكون مكان احترامنا ، حتى لا تسمح لأجنبي أن يقود السيارة بامرأة ليست من محارمه، مما لا يتسق ومقاصد الشريعة الغراء.. ومهما يكن إن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وهو ما تعلمناه من معلمنا الأول عليه أفضل الصلاة والسلام وهذا ما يبرر مراجعة أعرافنا لتغليب جلب المصالح على المضار تفعيلاً لقاعدة تشريعية يقرها الشرع وكل ما يقره تترتب عليه خيرات للفرد وللمجتمع.