المقدم (Upfront)

في إحدى مجموعات التواصل الاجتماعي والمحادثات استعرت جدوة حوار تنطوي على وجهات نظر لا تخلو من الموضوعية والواقعية، حول الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص (الأهلي) نزوع تلك الجهات التي تقدم الخدمة الصحية وفي بالها تعظيم الأرباح حتى ولو كان ذلك على حساب آلام الناس الذين يلجأون إليها طلبًا للعلاج والاستشفاء، بعض تلك المشافي وللأسف الشديد تتلكأ في مباشرة الحالات المرضية حتى الطارئة منها ما لم يتم دفع المقدم (Upfront) الذي عادة ما يتراوح ما بين (1000) ريال وحتى (10000) ريال وربما أكثر وإلا عسى المريض/ أو المصاب 'يروح في ستين داهية'! ومعلوم أن القطاع الصحي الخاص يعزى نشوءه في المقام الأول وتطوره ووقوفه على قدميه إلى دعم الدولة بالقروض الاستثمارية الضخمة والإعفاءات الجمركية على استيراد الآلات والأجهزة الطبية إلا أن هكذا قطاع ما فتئ يضرب عرض الحائط بتعليمات وزارة الصحة الملزمة بتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطن وغير المواطن في الحالات الطارئة ومن ثم الرفع بفاتورة العلاج لوزارة الصحة التي عادة ما تتولى تسويتها وتسديدها بحسب التعليمات المبلغة للمستشفيات، إلا أن المستشفيات تمتنع تارة وتعتذر تارة أخرى عن قبول كثير من الحالات وإن قبلتها فعلى مضض فمآلها إما الإهمال أو عدم الأكتراث أو كلاهما معًا. في الأسبوع الفارط قرأنا عن رفض بعض المستشفيات الأهلية مناظرة أو مباشرة حالات محالة إليها كما قرأنا عن أخطاء طبية جسيمة في مشافٍ كبرى في كل من جدة والرياض على التوالي أودت بحياة بعض الأبرياء، وعادة ما نقرأ عن الأخطاء الطبية لكن بعدئذٍ تنقطع الأخبار ولا نعلم ماذا تمَّ بشأن المخطئين أو ما العقوبات التي طالتهم أو ما التعويضات التي نالها ذوو الضحايا، والله الهادي إلى سواء السبيل.