التوظيف الوهمي وأضراره على الوطن والمواطن

كثرت حالات قيام بعض أصحاب الأعمال باستغلال أسماء بعض المواطنين وتسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية وبدون علمهم! أو بالاتفاق مع عمال وطنيين لتسجيل أسمائهم في التأمينات الاجتماعية تحت ملف صاحب العمل دون أن يكونوا على رأس العمل في الواقع، وذلك خدمةً لمصلحة صاحب العمل مقابل أجر!! وإصرار أصحاب الأعمال على ارتكاب تلك المخالفات الجسيمة سعيًا لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة ومستوى مرتفع في برامج التوطين، في ظل محدودية الغرامات التي تُفرض عليهم جراء ذلك، والمُحدَّد سقفها الأعلى بخمسة آلاف ريال. يمارس بعض أصحاب الأعمال آثارًا سلبية بداية بالمواطنين والمواطنات الذين تُستغل أسماؤهم بالتوظيف الوهمي، مرورًا بالجهات الرسمية التي يتم تضليلها ببيانات مغلوطة، وبالتالي يكون التأثير بالسلب على سياسات العمل وإستراتيجيات وبرامج التوطين، وانتهاءً بمؤسسة التأمينات في التزامها بتقديم منافع تأمينية (جريدة الرياض)، اللجنة المالية بمجلس الشورى أيّدت إدراج عقوبة التشهير لنظام التأمينات الاجتماعية عند اكتسابها الصفة النهائية غير قابلة للطعن، ورفع العقوبة إلى 10 آلاف ريال، ووزارة العمل لم تكن بمنأى عما يجري في سوق العمل من توظيف وهمي، حيث طالب وزير العمل القطاع الخاص باستغلال التوجيه السامي بمنح القطاع الخاص الفرصة لتصحيح أوضاع العمالة بما يكفل الالتزام بالتنظيمات المقررة لتشغيل العمالة، مؤكدًا أن وزارة العمل من خلال الدور الرقابي الذي تقوم به وكالة الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل حريصة على التأكد من التطبيق الأمثل لكافة القرارات الوزارية، حيث تقوم فرق التفتيش بالوزارة بزيارة دورية ومستمرة لمنشآت القطاع الخاص بغية التأكد من امتثال المنشآت ومدى تطبيقها لتلك التنظيمات، والعمل على رصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من يثبت تلاعبه وتحايله في نسب التوطين؛ من خلال ما يُعرف بالسعودة الوهمية. إن السعودة الوهمية تقتل الإبداع لدى طالب العمل، كما أنها تهدر الوقت والمال بطاقات بشرية غير مستغلة حقيقةً، حيث إن ما يقارب من 25% من الشباب يحتاجهم سوق العمل وهم لا يعملون، ناهيك أن ما يقارب من 7 مليارات ريال -رواتب التوظيف الوهمي سنويًا- يتحمل فاتورتها المواطن المستهلك، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع. إن السعودة الوهمية خطر يُزعزع الاستقرار في دخل الفرد، وقد تنتقل آثاره السلبية إلى الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى حدوث فجوة في المجتمع، والخاسر الأكبر هو المواطن، وفي هذا الإطار فإن تفعيل العقوبة بإيقاع الغرامات على المنشآت التي تمارس التوطين أو السعودة الوهمية بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال، ووقف الاستقدام، وتجديد الإقامة، ونقل الكفالة.. وغيرها، حتمًا ستنهي التوظيف الوهمي، وكثيرًا من التجاوزات، لأن أغلبنا مع شديد الأسف تعوّد على مخالفة النظام؛ لكن 'إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن'.