محسوبيات وتعثر مشروعات

منذ ثلاث سنوات كتبت في مجلة التجارة عن تعثر مئتي ألف مشروع في دول مجلس التعاون معظمها في المملكة. وأشرت إلى عدد من الأسباب الواضحة لهذا التعثر، والتي كان ناقشها المؤتمر الثالث لإدارة المشروعات، المنعقد في مدينة الرياض في أبريل ٢٠١١م، تحت عنوان (دور تخطيط وإدارة المشروعات في نجاح المشروعات في المملكة)، بتنظيم من الهيئة السعودية للمهندسين، فحدد عددًا من العوامل التي تسببت في تعثر تنفيذ عدد من المشروعات الحكومية عندنا. من بينها عدم وجود خطة أو رؤية استراتيجية واضحة شاملة لجميع المشروعات الحكومية. وعدم وجود مؤشرات أداء أو قياس تساعد في الإشراف على تنفيذ المشروعات ومتابعتها. وغياب تطبيق ما يعرف بمفهوم حوكمة المشروعات الذي يفرض مستوىً معينًا من الشفافية والمساءلة في تنفيذ المشروعات. منذ ثلاثة أسابيع أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) د.عبدالمحسن المحيسن أن فرق الرقابة التابعة للهيئة وقفت على (١٥٢٦) مشروعًا تنفذها جهات حكومية، فوجدت أن نسبة المتعثر منها تصل إلى (٤٤٪). هذه النسبة الكبيرة من تعثر المشروعات تكاد تصل إلى أن مشروعًا من كل مشروعين سوف يتعثر، أي أن نصف المشروعات الحكومية المطروحة في المناقصات سوف تتعثر لا محالة. هذه النسبة الكبيرة تجعلنا نبحث عن الأسباب والحلول لهذا الاستنزاف الكبير للموارد المالية بالدولة، وللضرر الكبير للجهات الحكومية وللمواطن من جراء تأخير الإنجاز وعدم تسليم المشروعات في مواعيدها. وقد رصدت (نزاهة) ست عشرة ملاحظة خلال تقصيها مشروعات حامت حولها شبهات فساد ومحسوبيات، وعدّتها من الأسباب الرئيسة لتعثر المشروعات وتأخرها. من أهمها ضعف كفاءة جهاز الإشراف الفني التابع للجهات الحكومية. وغياب التخطيط. وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسة والتصميم. وعدم الاعتناء بإعداد وثائق المشروعات قبل طرحها للمنافسة. والترسية على صاحب العطاء الأقل نتيجة التركيز على التحليل المالي للمشروع وتجاهل التحليل الفني. والترسية على مقاولين لديهم مشروعات أخرى متعثرة. وتوسع التعاقد مع مقاولين من الباطن. وعدم تطبيق الأجهزة الحكومية لإجراءات سحب المشروع من المقاول. وضعف لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشروعات. وضعف القاعدة المعلوماتية. وكثرة أوامر التغيير خلال تنفيذ المشروعات، وغيره. ما الجديد؟ هذه النقاط ناقشناها منذ ثلاث سنوات، وربما قبلها؛ فماذا فعلنا من أجل الاستفادة منها للحد من تعثر المشروعات سواء كانت أسبابها راجعة لحالات فساد، أو محسوبية، أو عوامل فنية، أو فشل في إدارة المشروعات؟ واجبنا الاستفادة من تجاربنا ومعلوماتنا للحد من الهدر المالي، والزمني، وسد طرق الفساد والمحسوبية.