2080

صار التنبؤ بمستقبل الطاقة من الوظائف الأساسية للخطط طويلة المدى ،فهي صارت تقرب الصورة بدقة تقلل من هامش الخطأ ،هذا يدفعني لاقترح على المجلس الاقتصادي التنموي تبني استراتيجية للطاقة المتجددة بالمملكة على أن تستهدف جعل المملكة أكبر منتج للطاقة المتجددة بعام 2080 ، لاشك الطاقة الأحفورية أو الكربونيه قابلة للنضوب، بينما الطاقة المتجددة واعدة لأن المملكة من حيث المساحة وتعدد المناخ والإمكانات مؤهلة بأن تصبح بالفعل أكبر مصدر للطاقة المتجددة بدلاً من الاعتماد على مصدر قابل للنضوب ومتقلب الأسواق، والأهم أن تكلفة توليد الطاقة من الشمس والرياح في العالم الأول صارت أقل من تكلفة البترول وهي في انخفاض مستمر بفضل تطور الأبحاث حالياً مما سيرشحها للهبوط بالكلفة إلى أقل من كلفة الغاز. وفي الحقيقة أغلبية دول العالم الأول اليوم صارت تولد أكثر من 90% من الطاقة المستهلكة داخل حدودها من مصادر متجددة كالرياح والشمس والطاقة المائية من المد والجزر، والحال كذلك ليس أمام اقتصاد المملكة من عائق إلا التوجه بخطة تطبيقية واضحة المعالم تضع نصب أعينها تحقيق هذا الهدف في عام 2080 بإذن الله، وحتما بالاجتهاد ستصل المملكة لهذا الهدف الاستراتيجي، ولكن هذا يستدعي المزيد من الاستثمارات في أبحاث الطاقة وتشجيع البحث العلمي والاستثمار في كل ما له صلة بهذا الهدف الاقتصادي الهام وقديماً قيل من سار على الدرب وصل ولابد من صنعاء وإن طال السفر. من المؤكد أن تطوير صناعاتنا المحلية لتكون أكثر تنافسية لتخدم هذا الهدف سيكون هدفاً مصاحباً لهذه الخطة ولكي تكيف الصناعات المحلية أوضاعها وتنتقل من استهلاك الطاقة الكربونية إلى احتضان الطاقة المتجددة المستدامة ولاشك أن رعايتها تدخل ضمن مفهوم دعم الأبحاث داخل القطاع الصناعي وتشجيعه، وغني عن القول أن دور القطاع الصناعي مهم في تحقيق هذا الهدف فضلا عن توفير العيش اللائق والكريم للمواطن وتعزيز السعة الانتاجية وزيادة الناتج الوطني.