وللقطاع الخاص دور يا وزارة البترول

قبل حوالي 25 سنة شكل الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، لجنة من عدد من الوزراء ورجال الأعمال، للبحث في أفضل السبل للاستفادة من البترول والغاز والكهرباء ,الذي كان يرى أنه بالنسبة للبترول والغاز لا يمكن الاعتماد عليهما لرخاء مستدام للبلاد نظراً للبدائل المتوقعة التي ستقلص قيمتهما وأهميتهما بشكل كبير بالنسبة للاقتصاد العالمي. وكانت مهمة اللجنة النظر في أفضل السبل لتشجيع إقامة صناعات محلية تحقق نمواً اقتصادياً وقيمة مضافة بحيث يستمر دخل الاقتصاد لسنين طويلة قادمة . وطلب القطاع الخاص إقامة صناعات وخاصة بتروكيماوية عبر تحفيز الصناعة بأسعار تشجيعية للقيم الخاص بهذه الصناعات.وآنذاك تم الأخذ بتشجيع الصناعات البتروكيماوية التي تعتمد على الغاز كلقيم مما أدى الى تطور البتروكيماويات الاليفاتية ولم تحظ الصناعات البتروكيماوية التي تعتمد اللقيم البترولي بنفس التشجيع وفضلوا بيع البترول عالمياً بحجة تعظيم دخل الدولة في هذه السنين على المدى القصير مما أعاق تطور البتركيماويات الأروماتية وبالتالي حال دون تكوين صناعة بتروكيماوية متكاملة الأركان. ويوم الخميس الماضي أعلن وزير البترول، علي النعيمي، في مؤتمر عقد بباريس لبحث التغير المناخي، أن أكبر مصدر للبترول في العالم، السعودية، تدرك أن أيام البترول قاربت على الانتهاء، ولا يمكنها الاعتماد على قوتها الاقتصادية فيه، وأن هناك خططاً لكي تكون المملكة « قوة عالمية في الطاقة الشمسية والرياح» بل إن هناك خططاً للبدء بتصدير الكهرباء عوضاً عن البترول... وقال :»نحن في السعودية ندرك أننا في النهاية، في أحد الأيام بالمستقبل، لن نكون بحاجة للوقود الإحفوري (البترول، الغاز، الفحم) .. لا أعرف متى، ٢٠٤٠، ٢٠٥٠، أو بعد ذلك». وماذا سيكون دور البترول آنذاك وما هو مصير الثروة البترولية المختزنة ومئات البلايين من براميل البترول ؟ الحديث عن تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكامل على البترول الخام وتصديره حديث تكرر خلال السنين الماضية ولا زالت الحاجة قائمة لجذب القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة في هذا التنويع. وانطلاقاً مما قاله وزير البترول يمكننا القول ان المستقبل هو للصناعات البتركيماوية وبالتالي نرى أهمية توظيف الثروة البترولية في خدمة هذه الصناعة ولا شك ان المقترحات التي قدمت من القطاع الخاص الى اللجنة التي كونها الملك فهد قبل حوالي ربع قرن تتماشى وتتوافق مع رؤية وزير البترول وأثبتت صحتها وبالتالي لا زالت سارية المفعول ويمكن الأخذ بها. اقتصاد البلاد بحاجة الى مشاركة القطاع الخاص الذي ينطلق عادة بوتيرة أسرع. وهناك بالطبع مجالات معينة يتولاها القطاع العام الا أن التقدم الذي حققته أوروبا وأمريكا ودوّل آسيوية وغيرها كان القطاع الخاص هو الذي قادها. أما ما نحتاجه في المملكة فهو وضع حوافز، وليس برامج دعم، بحيث يباع اللقيم وما شابهه للصناعات الوطنية، وخاصة البتروكيماوية، بأسعار تشجيعية غير مدعومة بحيث تكون أعلى من التكلفة وأقل من أسعار السوق. المطلوب تحرك سريع في الطريق الصحيح لدعم الصناعات المحلية وتمكينها من التنافس عالمياً واقتطاع حصة من السوق في أكثر من مجال. وبالإضافة لذلك فلابد من تشجيع الدولة لهذه الصناعات في وجه الحواجز والمعوقات التي تضعها عدد من الدول سواء كانت بشكل ضرائب أو معوقات حمائية محلية أو رسوم جمركية والدفاع عنها لتتمكن من المنافسة الحرة في الاسواق العالمية. كما أن علينا الأخذ بالاعتبار ان الطاقة الشمسية والرياح لن تكون بحجم الثروة البترولية ولن نكون الوحيدين أو الأكبر فيها كما هو الحال مع تصدير البترول بل ستكون جزءًا مكملا في الاقتصاد. لذا تصبح الحاجة الى تحفيز القطاع الخاص جزءًا شديد الأهمية في سياسة بناء اقتصاد سعودي متين. ص.ب 2048 جدة 21451 adnansalah@yahoo.com