إعادة نظر في المنظومة الصحية

تعاني المنظومة الصحية لدينا من تعدد يجعل بينها تفاوتًا في مستوى ما تقدمه من خدمات، يرتقي بعضها إلى حد قد يوفر لدى المتعاملين بعض الرضا عنها، وإن لم يبلغ الحد الذي يوفره كله، لما يشعر به من النقص فيها، فالجميع مدنيين وعسكريين يشعرون أن ما يقدم لهم من خدمات طبية وصحية لم يبلغ الحد الذي يجعلهم يرضون عنها كل الرضا، لا لأنهم ينتقدونها وإنما لأنهم إذا قارنوها بما يقدم من خدمات لما يسميه أميرنا خالد الفيصل العالم الأول رأوها أقل بكثير، ويعلمون أن ظروفنا تختلف عن ظروف ذاك العالم، فلديه الاكتفاء من الأطباء والطواقم الفنية والصحية، ونحن اليوم نسعى إلى ذلك ولم نصل إليه بعد، ولكن تعدد المنظومات الصحية لدينا لم يُوجِد لها -حتى هذه اللحظة- معايير واحدة، يمكن من خلالها الحكم عليها بالطريقة التي تجعلها متساوية فيما تقدمه من خدمات، ولا يفترق بعضها عن بعض، فالذي لاشك فيه أن أقدم منظوماتنا الطبية والصحية هي المنظومة المدينة، وهي المتمثلة بوزارة الصحة التي يظنون أن كل المحاولات لتجديدها -فيما يظهر- لم تنجح، وخدماتها لا تزال تتراجع رغم كل ما بذل من أجل النهوض بها، ومنظومة التأمين المنظور إليها أنها ستوقف هذا التدهور حتى اليوم لا تزال لم ترقَ إلى مصاف منظومات التأمين الصحي في العالم، والأنظمة التي تحكمها لا تزال فيها من الثغرات ما جعلها منظومة لا يمكن الاعتماد عليها في توفير مستوى من الخدمات يرضى عنها المواطنون والمقيمون معاً، يدل على ذلك الشكوى المستمرة من شركات التأمين من المتعاملين معها من مواطنين ومقيمين، تمتلئ الصحف بمثل هذا في أخبارها وما يرسله إليها قراؤها، ونحن على يقين أن الدولة -حماها الله- ستُحسِّن هذه الخدمات سواء عن طريق ما تقدمه وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية ومستشفياتها العامة والمتخصصة، وستساوي بين كل المنظومات الصحية التي تقدمها وزاراتها المختلفة، فمعايير الجودة لكل هذه المستشفيات في العالم واحدة، وإنها في طريق إعادة النظر في نظام التأمين الصحي حتى يرضى عنه جميع المتعاملين معه، فالدولة -رعاها الله- يهمها أن تطور كل الخدمات التي تقدم لمواطنيها، وإنَّا لنرجو أن نرى إعادة نظر تُبنى على دراسات ميدانية لكل الجهات المقدمة للخدمات الطبية والصحية في البلاد، فصحة المواطن أهميتها كبيرة فهو من يعمل لوطنه، ونرجو أن تكون صحته من أجل ذلك ممتازة، وهو ما نرجو، والله ولي التوفيق.