عندما تبكي العجوز

رافقت الوالد لمعاودة طبيب يراجعه من وقت لآخر خارج المملكة، وفي موعدنا دخلت امرأة أوروبية مسنة وشرعت على الفور تشكو للطبيب آلامها ثم ما لبثت أن انهمرت دموع عينيها مدرارًا، طيب الطبيب خاطرها وطلب منها الانتظار خارج العيادة ريثما ينتهي من موعد والدي، بالطبع لم نفهم اللغة التي كانت (ترطن بها) ولكن دموعها نقلت لنا حالها فأثرت فينا ثم وضح الطبيب أنها ظلت تراجع عيادته منذ حين وتشتكي حالة في عينيها لا شفاء منها.وأنصرفنا ولكن دموعها سكنت إحساسنا وكانت مثار نقاشنا وتساءلنا من يرعاها ويخدمها وأين أبناؤها وأسرتها؟، وإن كان الحال يغني عن السؤال. رد الوالد بصوت لا تنقصه العاطفة وقلب يملأه الحزن وقال لكاتب السطور: لا تستغرب فثقافة هؤلاء الناس أن عدم زيارة من احتموا في جلبابه واحتضنهم صغارًا إلا مرة أو مرتين في السنة، ومبررهم انشغالهم بالدنيا، تذكرت قصة المسنين والمتقاعدين عمومًا فقلت لماذا لا توفر الدول فرص عمل تناسب من يقدمون خدمة لهذا المجتمع وتعود على الطرفين بالنفع. سيقال التكلفة بينما العملة الوطنية تحتكرها الدولة ولا تكلفها إلا طباعتها وفي الواقع العملة السيادية لا تعدو أن تكون وحدة قياس أو إيصال مالي لاحتساب الإنتاجية ولهذا توجد فرصة ينبغي أن تسخر فيها العملة الوطنية لخدمة قطاع كامل من المواطنين (كبار السن) الذين خدموا الوطن وتكبدوا المشاق وساهموا في التنمية وربوا أجيالًا من أبناء الوطن إذ يمكن توفير موظفين يخدمونهم بنقلهم للعيادات وإلى الأسواق وقراءة الكتب لهم وتمريضهم ورعاية أحوالهم وتقديم الأدوية للأمراض التي يعانون منها، ويمكن بالتالي اعتبار خدمات كبار السن قطاعًا له هيكله وأجره مع تشجيع من ينهض بهذه المهمة بتوفير حياة وعيش لائق وكريم.هذا الموضوع تطرقت إليه في مقال سابق وأعيد بثه الآن من زاوية أنه لا يوجد قيد تمويلي على الدولة السيادية في إصدار أو إنفاق عملتها الوطنية التي تحتكرها على مواطنيها، لأن العملة ليست مالًا بمفهومه لدى الأفراد إذ المعادلة تقول: على الأفراد الادخار وعلى الدولة الإنفاق لأنه قبل أن يمتلك الفرد أي قطعة من العملة الوطنية في جيبه فإن على القطاع العام تكوين هذه العملة بطباعتها وصرفها على المواطنين والمشروعات أي بإبرازها للوجود.