مؤسسة التقاعد.. هل ستتقاعد؟

كَثُر الجدل في الفترة الأخيرة حول المؤسسة العامة التقاعد ؛ ومصدر ذلك يعود إلى الخسائر التي منيت بها حسب ما جاء في التقرير الذي رصدته اللجنة المالية بمجلس الشورى ؛ إذ بلغ مقدار العجز ( 45 ) ملياراً ، مما يعني أننا أمام مُشكلة تُهدد مستقبل المتقاعدين المعيشي ، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أنهم وصلوا إلى مرحلة من العمر يصعب معها البحث عن مصدر دخل جديد يسد احتياجاتهم ويؤمِّن مستقبل أسرهم ، وتتعاظم المُشكلة إذا ما علمنا أن نسبة المتقاعدين تتزايد بشكل غير منطقي ؛ حيث أظهر تقرير حديث للمؤسسة العامة للتقاعد أن نسبة المتقاعدين بلغت 46.7% من المتقاعدين تحت سن الخمسين ، و32 % منهم تقاعدوا قبل السن النظامية ، و7 % فقط أحيلوا للتقاعد بسبب العجز الصحي ، وتعكس هذه الأرقام اتجاهاً سلبياً للمؤسسة لا يتواءم مع إمكاناتها ومدخراتها التي بدأت في النضوب خاصة في حساب التقاعد العسكري الذي بدأ في الانخفاض منذ عام 1433 هـ ، مما يعني – إذا ما استمر الوضع على ماهو عليه – دون تدخل فإن الوضع سيتفاقم وستجد المؤسسة نفسها عاجزة عن الوفاء بمتطلبات منسوبيها . ولعل من الأطروحات التي تُخفف من وطأة المُعضلة حالياً ، وتَحُّلها جذرياً في المستقبل هو تحويل المؤسسة من كونها مؤسسة حكومية إلى شركة استثمارية تتنوع فيها المداخيل وتُدار بعقلية السوق شريطة تعديل معاييرها العتيقة التي تحرم الأسرة الجزء الأكبر من حق والدهم بعد وفاته ولا يتبقى للورثة سوى الفتات بعد استبعاد الأبناء والبنات المنطبقة عليهم الشروط الحالية ، أمَّا ما نشرته صحيفة الرياض بتاريخ 5/10/2015 بخصوص الاتفاق المبدئي بين المؤسسة ووزارة المالية برفع الاشتراكات الحالية لصاحب العمل بمقدار 5 % لحساب التقاعد المدني و7 % لحساب التقاعد العسكري فهو إجراء يُعزز سُلطوية المؤسسة على حقوق منسوبيها مقابل جمود الأصول في خزائنها ، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة العبء على الموظف في ظل شراسة الأسعار العالمية.