توليد الوظائف بين التنظيم والمأمول

صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة ، حيث يعمل هذا التنظيم على إنشاء هيئة عامة ترتبط إدارياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، وتتولى العمل على تحقيق هدفها من خلال رسم استراتيجية وطنية شاملة تأخذ في الاعتبار تكامل جميع الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في إيجاد حلول جذرية لمُشكلة البطالة التي أرَّقت ولا زالت المجتمع ؛ إذ وصلت نسبتها بين 11- 12 % ؛ مما يعني أننا أمام خطر يتوجب التسريع بالبدائل الإبداعية والبعد عن الأساليب الكلاسيكية التي أثبتت عدم جدواها في السابق . لعل من البديهي جداً أن يعلم الجميع أن عمل الهيئة سيكون استراتيجياً تعمل من خلاله على تهيئة كل الظروف الاقتصادية والتنظيمية للأجهزة الحكومية وربيبتها الخاصة بهدف توفير منظومة من الوظائف المتسمة بالقيمة المُضافة لسوق العمل عن طريق تأهيل المُنخرطين فيه واستنبات طاقاتهم الكامنة لسد العجز المتنامي وإحلالهم في مواقع العمالة الوافدة بعد ضمان درجة عالية من الجودة لأدائهم ؛ لنتجاوز بهم الكثير من المعوقات التي في الغالب ما تُشكل الأسباب الرئيسة لزيادة الهوُّة بين الواقع من المُخرجات والمأمول منها . إن اتخاذ الهيئة للميزة التنافسية واستثمارها كوسيلة لإنتاج الوظائف المُعززة لسوق العمل سيحقق أهداف التنمية المُستدامة التي تسعى من خلالها إلى الحد من الهدر في مُخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية التي أصبحت مصدراً من مصادر البطالة بدلاً من مساهمتها في سد حاجة سوق العمل بالكفاءات المؤهلة بمهارات تُمكنها من مواجهة الحياة من خلال تفعيل دورها كعناصر مُنتجة في مُجتمعاتها من جهة ، ومواجهة التنافس المحموم للاقتصادات الدولية من جهة أخرى ؛ خاصة إذا ما أخذنا بنظرية « تحرير الاقتصاد « التي تجاوزت الحدود الجغرافية والقيود البيروقراطية ، وأوجدت لها بيئة عمل حققت من تداعياتها الإيجابية حضوراً قوياً في الأسواق العالمية .