لكي لا تتكرر المأساة!

(لا يجب أن تقول كل ما تعرف، ولكن يجب أن تعرف كل ما تقول). ها أنّ وزارة التعليم تعود إلى المربع الأول في تعاطيها مع إشكالية العجز الذي يضرب بأطنابه في جل مدارس البنات ولمعالجة هذه الإشكالية، الإشكالية أكثر تعقيدًا من المشكلة ليس ثمة مخرج عدا البند (105) للتعاقد المؤقت مع المعلمات البديلات، وهو البند الذي لطالما أثقل كاهل طرفي العلاقة المعلمات ووزارة التعليم فيما مضى لا بل ووصل بالطرفين إلى ساحات القضاء على اعتبار أن المتعاقد معهم مسهم الضر. وبحسب ما نشرته صحيفة «المدينة» في عددها (19173) الصادر يوم الأربعاء (1437/1/7هـ) جاء في سياق ما نشر أن وزارة التعليم تواجه عجزًا فادحًا في مدارس البنات نتيجة للإجازات «النظامية» التي لا غبار عليها من مثل إجازات (الولادة، الأمومة، المرافقة والاستثنائية) والتي أفرغت المدارس من معلماتها إذ بلغ عدد المجازات (36) ألف معلمة فقط خلال النصف الأول من العام الدراسي الجاري مما يدفع وزارة التعليم إلى إعادة دراسة وإحياء فكرة «مشروع المعلمات البديلات» بحيث يتم التعاقد مع معلمات موجودات على قوائم الانتظار بشكل مؤقت وذلك لسد العجز الكبير في العديد من مدارس البنات بمختلف المناطق التعليمية!! ويبدو أن الوزارة الموقرة لم تستفد من تداعيات هذه التجربة فيما خلا من سنين، فالتعاقد برواتب مقطوعة دونما مميزات تحفظ حقوق الحلقة الأضعف وهن المعلمات اللائي سيُصار للتعاقد معهن سوف يدخل الوزارة والمعلمات في آن واحد في دوامة لا نهاية لها، ومعلوم أن البديل المؤقت الذي يفتقد للاستقرار الوظيفي الذي يتمتع به العاملون الرسميون، سيكون الأداء وهو المهم في نظرنا في أدنى مستوياته وذلك من أجل «لقمة العيش»، ونقترح على الوزارة أن تنأى بنفسها عن عقود الإذعان وما قد تفرزه من تداعيات، وتطلب وظائف ثابتة في الميزانية من كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية لكي لا تتكرر مأساة البند (105) من أول وجديد.*ضوء : (آفة الرأي الهوى).