الطيران المدني: قرار مجلس الوزراء يؤكدرعاية ودعم صناعة النقل الجوي
تاريخ النشر: 10 نوفمبر 2015 02:01 KSA
قال مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والأمن والنقل الجوي الكابتن عبدالحكيم البدر: إن موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على تخصيص 369.5 مليون ريال لدعم الخطوط الإلزامية المنخفضة الحركة، يؤكد حرص ودعم القيادة الرشيدة لصناعة النقل الجوي في المملكة وتطويرها والاهتمام بكل ما يوفر للمواطن وسيلة النقل المناسبة والملائمة والسريعة. وكشف البدر، عن أن الخطوط الإلزامية المنخفضة الحركة التي سيشملها هذا الدعم ستكون متغيرة حسب العرض والطلب ولكنها تنحصر معظمها في شمال المملكة والتي بدأت الهيئة العامة للطيران المدني خطواتها في تحويل مطار حائل إلى مطار محوري، في إطار خطتها لتنشيط الحركة الجوية بين مطارات هذه المنطقة والمناطق الأخرى. وأوضح البدر، أن الهيئة ستقوم بتقديم الدعم المالي لأي شركة طيران وطنية تسير رحلاتها على الخطوط الإلزامية المنخفضة الحركة والتي ستحددها الهيئة العامة للطيران المدني. من جانبه أشار المهندس طارق العبدالجبار، مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمطارات، إلى أن تنشيط الحركة بين هذه المطارات المحلية والمطارات الأخرى سيخلق فرص عمل وفرصا اقتصادية واجتماعية ويوفر وسائل النقل اللازمة للمواطنين ويحل المعاناة التي كان يتكبدها المواطنون من عناء السفر بين مدنهم إلى المطارات الرئيسية من أجل الوصول إلى وجهاتهم النهائية بسبب عدم توفر خطوط مباشرة بين بعض المدن والوجهات في داخل المملكة. وأوضح العبدالجبار، أن هذا القرار سيدعم الحركة الاقتصادية في جميع المطارات الداخلية والإقليمية في كل مناطق المملكة ويجعلها جاذبة لكل شركات الطيران الوطنية والدولية. وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وافق في جلسته أمس على اعتماد مبلغ سنوي قدره 369.52 مليون ريال سنويا، في ميزانية الهيئة العامة للطيران المدني اعتبارا من ميزانية العام المالي القادم ( 1437 / 1438هـ ) لدعم الخطوط الإلزامية المنخفضة الحركة التي تُحددها الهيئة العامة للطيران المدني. ومنح هذا القرار الهيئة العامة للطيران المدني الصلاحية لصرف ذلك الدعم ضمن استراتيجيتها لتطوير الطيران المدني وفق آلية تتفق عليها مع وزارة المالية، على أن تُقَوِّم الهيئة برنامج الدعم كل ثلاث سنوات في ضوء الاحتياج الفعلي ونمو الحركة.