مياه الآبار.. ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؟!

زاد الطلب على المياه، وأصبحت جدة في أمس الحاجة لكل قطرة ماء، ولم تلبِّ التحلية -في كثير من الأحيان- معظم احتياجات السكان في آنٍ واحد، رغم إنتاجية التحلية الكبيرة لسد العجز الذي تعاني منه المدينة في معظم الأحيان. ومن هنا ظهرت تجارة مياه الآبار، التي لا يُعرف مصادرها أو جودة مياهها، أو مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.تجمعات عديدة من هذه الآبار على وادي (بحرة) على طريق جدة - مكة السريع، وإلى الجنوب من مركز تدريب الحرس الوطني التي تعج بالعديد من محطات المعالجة، التي تعالج المياه المسحوبة من بطن الوادي، وتعمل على معالجتها، ومن ثم نقلها بالصهاريج (الوايتات) إلى مناطق متعددة من محافظة جدة وما حولها، وبذلك لا يعلم المستهلك مدى سلامة وصلاحية هذه المياه، وهل هي سليمة وقابلة للاستهلاك البشري؟ وهل هي مياه معالجة؟.. لأن مياه الوادي تتداخل معها مياه الصرف القادمة من محطات معالجة الصرف في الجموم.. وما نوعية هذه المعالجة؟ وهل هذه المياه صالحة للاستخدامات البشرية المتعددة وأهمها الشرب؟!والسؤال المهم هو: هل هناك إشراف مباشر على هذه الآبار من وزارة المياه والكهرباء؟ وكيف تم حفر هذه الآبار؟ ومتى؟ وهل هي آمنة وتحمل تصاريح موثوقة من الجهات المسؤولة بمزاولة العمل بعد إجراء التحليلات اللازمة بمدى صلاحيتها وسلامة مواردها ومياهها، وتشخيص نوعية المياه فيها؟ وإذا كانت هذه الآبار لا تحمل تصاريح معتمدة من الجهات المسؤولة، إذن لا يمكن قبول مثل هذه المياه وتوزيعها على عباد الله الغافلين -بهذه الطريقة- لمياه آبار لا تُعرف مصادرها، أو مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.لذا نأمل من وزارة المياه والكهرباء أن تُولي هذا الموضوع جلّ عنايتها، وذلك بالوقوف على هذه الآبار، وأخذ عينات منها وتحليلها، وتحديد جودتها، وهل هي صالحة للاستخدام البشري أو لزراعة (الورقيات) أم لا؟، وبذلك يُشدّد على أصحاب هذه الآبار عدم توزيع هذه المياه قبل الحصول على تصاريح صادرة من وزارة المياه والكهرباء، وعمل التحاليل المخبرية اللازمة لها من قبل الوزارة، أو من قبل الجهات ذات العلاقة بجودة المياه في المحافظة، حتى نضمن صلاحية المياه، وأن ما يستهلكه الإنسان منها مأمون ومضمون، وفي حالة ممتازة، وأنها خالية من جميع الملوثات البكتيرية بأنواعها المختلفة، والتي عادة ما تكون مصاحبة لمياه الصرف القريبة من مصادر مياهها الرئيسة.