ألف واو عين

دعم المبادرات الاستثمارية لتشجيع امتهان التجارة صار من أولويات المملكة ،وقد اجتهدت وزارة التجارة والصناعة بتسهيل استخراج السجل التجاري للمنشأة الفردية إلكترونياً، ولكن ظل تأسيس الشركة ولا يزال يعاني التطويل والبطء فاستخراج السجل يعاني تعقيداً لتداخل جهات متعددة في عملية التراخيص ولهذا تتعدى الخطوات التي ينبغي على المستثمر أن يمشيها حوالي خمس وعشرين خطوة ،تزيد وقد لا تنقص، وأما الزمن الذي تستغرقه ففي عالم الغيب والأطراف تشمل وزارة التجارة والغرف التجارية وكتابة العدل ووزارة الإعلام، والمصارف الخاصة والأمانة (البلديات) والدفاع المدني، أول ست خطوات تبدأ بين وزارة التجارة والغرفة التجارية ثم كتابة العدل لتوثيق توقيع الشركاء بعقد التأسيس ثم وزارة الإعلام لإصدار سند يسمح بالنشر بالجريدة الرسمية، ثم لابد من مراجعة البنك لمرتين لسداد رأس المال ورسوم النشر بالجريدة ورسوم عضوية الغرفة التجارية، وبعد تلك المرحلة يأتي المواطن لعنق الزجاجة أو (المتاهة) إن شئت وهي تبدأ بالدخول والتسجيل الإلكتروني وتحميل المستندات المطلوبة بموقع الأمانة يعقبها ما يسميه المراجع (ألف واو عين ) وفيها تكون منتظراً زيارة مفتش الأمانة لكي يتأكد من رؤية اللوحة ووجود مكتب، وعند الزيارة قد تجتاز امتحان المفتش الذي لا تعلم عن معاييره او اشتراطاته وقد تسقط لتبدأ سلسلة مطلوبات جديدة فإن حالفك التوفيق ونجحت عندها ستذهب بخطاب للدفاع المدني لتبدأ تكرار آلية ( ألف واو عين) حينها تحال المعاملة لمكاتب تجارية خارج الأمانة ،وخارج الدفاع المدني وهي مكاتب مرخص لها إلا أنها لا تؤدي خدمة واضحة وهي لها تعقيدات ومساومات تتعدى التطويل إلى تقدير مبلغ (تدفعه وتعدي) مما يطرح سؤالاً حول من يحدد المبلغ والمكاتب وبأي معيار ولماذا لا يكون رسمها واضحاً، لأنها قد تقدر الرسوم على المراجع بالحجم المالي أو باتساع مساحة مكتب المنشأة، وهذا يستدعي الحد منه بتوفير معايير للأداء وسداد الرسوم واستخراج التراخيص حتى تتعمق ممارسات الشفافية.إن البيروقراطية عموما تعقّد الاجراءات وحين لا يكون ثمة مبرر لها كما في خطوات موافقة الأمانة وربطها بموافقة الدفاع المدني فإن الاقتراح الأصوب أن يتم تجاوزها خاصة لبعض المباني وبعض الأبراج بسبب أنها في الأصل لها تصريح من الدفاع المدني ومن الأمانة فضلاً أن هذه المباني توفر للمستأجر أجهزة سلامة وإطفاء حرائق وخراطيم مياه ومثلها أجهزة كشف الدخان وأجهزة إنارة ممرات الطوارئ ولو لم تكن موجودة لما نالت تصريحاً من ذات الجهات لممارسة نشاط أو تأجير للغير، ولهذا لابد من مراعاة ذلك وأما جزئية إرسال الأمانة لمفتش للتحقق من العنوان واللوحة وغيرها فإن التفتيش ينبغي أن يتم بعد قيام النشاط وليس قبله إذ يكفي العقد وصورة اللوحة دليلاً للوصول لمكتب المستثمرلتفتيشه، ولا شك أن المقصد من تحديث الأنظمة يستهدف الحد من التطويل واستنزاف وقت الموظف وإحباط همة المبادر وتعطيل طاقات اقتصادية في إجراءات لا طائل منها ،ويجب أن تصب الإجراءات فيما يجعل للأنظمة دوراً تنموياً بتسهيل إجراءاتها ، وبما يسرع عجلة النمو لأن التعقيد لايفيد إلا بقدرما يعرقل عجلة الاقتصاد الوطني.