الميزانية السعودية لعام 2016

أياً تكن التحليلات حول ميزانية الدولة للعام الجاري فإن قراءة سريعة للأرقام تؤكد التفاؤل، فالايرادات العامة تبلغ( 608) مليارات ريال والمصروفات حوالي( 975) ملياراً والعجز يقدر بحوالي (367) مليار ريال يضاف أن كلمة الملك سلمان تعزز هذا التفاؤل من حيث التبشير بالسير قدماً في خطة تنويع الإيرادات وتعزيز التنمية والاصلاح الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص وتفعيل أدواره التنموية ورفع كفاءة القطاع العام وإنتاجيته، ولهذا فإن كاتب هذه السطور يعتقد أن التركيز على أرقام عجز عابر مما يحسنه الجميع وأرى أن أي عجز يسهل تجاوزه وهو اليوم مقبول، ولهذا ألفت النظر لحجم الاهتمام بالاستثمار بالبحوث ودعم مؤسسات البحث العلمي، لأن الرهان صار عليها حتى يحول اقتصاد المملكة لاقتصاد المعرفة إذ في ذلك الحلُ المستدام حيث إن الاستثمار في البحث العلمي يعني الاستثمار في مورد لا ينضب.المملكة لديها موارد وعملة وطنية قوية بحمد الله ستمكنها من نقل اقتصادها الى مربع بلا مخاطر اقتصادية كما في حالة المنتج الواحد ،ولهذا رفع درجة الاهتمام بالتوظيف الكامل ورعاية النمو التكنولوجي داخل الاقتصاد هي أولويات المملكة أو ما أسماه كينز «الاستثمار الكثيف» في فعالية رأس المال وأهم رأس مال هو الموارد البشرية إذ إن البحث العلمي يحتاج لعقول تقفز بالتقنية وتستخدمها في الإنتاج وهو ما يستدعي تشجيع ثقافة البحث العلمي، فالإيرادات النفطية التي سهلت حياتنا ويسرت العيش وساعدت في تسريع عجلة التطوير والنماء،هي اليوم ليست بدون مخاطر كامنة.ومن هنا تأتي ضرورة الاهتمام باقتصاد المعرفة وتعميق ثقافة الاستثمار الكثيف في البحث العلمي، بحيث يكون الرهان الدائم على البحث العلمي والاصلاح الاقتصادي وأن يظل الاستثمار في البحوث العلمية بنداً أساسيا في التخطيط للمستقبل. وفي الحقيقة تتوفر أوقاف بالمملكة تهتم بجانب الاستثمار في البحث العلمي كما في صندوق الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وهو على قلة موارده مقارنة بالسعة التمويلية للقطاع العام يلعب دوراً حيوياً ومحورياً في تشجيع التطور التكنولوجي فإن توفَّرالاستثمار في هذا الجانب سيتحقق التوظيف الكامل عبر زيادة انتاجية الأصول داخل الاقتصاد.إن تبني فكرة الضمان الوظيفي سيكون مدخلاً مهماً لدعم سوق العمل السعودي، كما أن وضع حد أدنى للأجور ورفع إنتاجية القطاع العام وتنقيح ثقافات العمل سيشجع العمل المهني ويحفز على الانخراط في المهن الفنية واليدوية والعمل الطوعي الاجتماعي والخيري على أن يتم تنسيق جهد الجهات المختلفة لتوجيه الاستثمارات لقطاعات تمثل جدوى كبيرة للاقتصاد الوطني مثل الطاقة المتجددة وقطاع التمور والقطاع السياحي وأيضاً دعم مراكز البحث العلمي عموماً لتركز على هذه القطاعات مع تطوير الموارد البشرية باعتبارها مورداً لا ينضب والمدخل الصحيح لاقتصاد المعرفة.