حتمية المحاسبة

* خلالَ الأسابيعِ الماضية شغلتْ مجتمعَنا مسألتان..حالاتُ التعدِّي على الأملاكِ العامة وتباهي البعضِ ببذخٍ مفرطٍ سمَّته الناسُ بالهياط.في الأولى حمد المجتمعُ سرعةَ تحرُّكِ أجهزةِ الدولةِ لإزالة المخالفاتِ..لكن ما ظهر على وسائلِ التواصلِ من تعدياتٍ فاجأ الجميعَ في حجمِه وزمنِه..فكثيرٌ من تلك التعدياتِ مرَّ عليه زمنٌ طويلٌ ليس بأقلِّ من ربع قرنٍوهذا يعني أن أصحابَ التعدياتِ استفادوا طوالَ هذه الفترة من أملاكٍ ليست لهم وعلى حسابِ الآخرين..كما أنَّ هذا العددَ وبتلك الكثرةِ يثيرُ التساؤلَأين كانت الأجهزةُ المختصة عن هكذا مخالفاتٍ..؟* صحيحٌ تم تصحيحُ بعضِ التعدياتِ لكن ذلك غيرُ كافٍ..فمن تمتَّعَ ولسنواتٍ بغير حقٍ بغيرِ ملكهفعليه أن يشعرَ بفداحةِ فعلِه وذلكبمحاسبتِه قانونياً وتغريمِه مالياًليعوِّض المجتمع جزءًا من كل السنوات التي امتلك فيها ما ليس له..إضافةً الى محاسبةِ مسؤولي الأجهزة التي رخَّصتْ وسمحتْ وسكتتْ عن كلِّ تلك التعدياتِ وسنواتها.* وفيما يتعلقُ بالمباهاة البذخية أو الهياطِ المجتمعيفإضافة الى أنها مستفزة لكل من يملك حسًّا إنسانياًفإنها إنما تعبِّر عن ذواتٍ مريضةٍ لا تدركُ فداحةَ فعلِها...المباهاةُ بغسل أيدي الضيوفِ بعطرِ العودِ أو بدمِ الابنلا يفعلها عاقلٌ لديه ذرةُ إحساسٍ أو إنسانيةٍ...ناهيك عما يُحدثه من أذىً نفسيٍّ للكلعامة، بسطاء، أو مقتدرين.كما أنَّه يؤكدُ الصورةَ الذهنية السلبيَّة عن مجتمعنافي الإعلامِ والمجتمعاتِ الخارجية..* هذه الأفعالُ رغم ظاهرِها الشخصي إلا أنَّها مخالفاتٌ للأنظمة والقوانين والعُرف العاموهو ما يجعلُها جرائمَ وفاعليها مرتكبي جريمةوكلاهما الفعلُ وفاعلُه يستحقان المحاسبةَ والعقابَ.* بدون محاسبةٍ وعقابٍ سيبقىالحالُ كما هو عليهفلا أحدَ من المعتدين سيرتدعُأو من المهايطين سيتوقفُ..وسيبقي الأذى والضررُ قائمين.